أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن أداء القطاع العقاري انعكس على الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، حيث ارتفع المؤشر الوزني للقطاع العقاري في البورصة بنهاية الربع الثالث مسجلاً 1279 نقطة بنمو 35.5 في المئة على أساس سنوي وبـ8 في المئة على أساس ربع سنوي، مع بلوغ قيمة الأسهم المتداولة للقطاع العقاري نحو 367 مليون دينار، أي نحو 5 أضعاف قيمتها المحدودة على أساس سنوي، في حين تعد منخفضة 18 في المئة على أساس ربع سنوي.
ولفت «بيتك» في تقرير له إلى أن القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي ارتفعت لتبلغ 1.7 مليار دينار بزيادة 41 في المئة على أساس سنوي، فيما حققت نمواً بـ9 في المئة على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنحو 26.1 في المئة بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي وبـ7.5 في المئة على أساس ربع سنوي، مصحوباً بزيادة قيمة الأسهم المتداولة في البورصة إلى 3 مليارات دينار مرتفعة بنحو 31 في المئة على أساس سنوي لكنها أدنى بـ22 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين تخطت القيمة السوقية للبورصة 40 مليار دينار بزيادة 27 في المئة بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي بينما ارتفعت 8 في المئة على أساس ربع سنوي.
صمود القطاع
وأوضح «بيتك» أن صمود القطاع العقاري يأتي رغم الجائحة العالمية في ظل تعافي أسعار النفط، إذ ساهمت اتفاقيات تخفيض الإنتاج النفطي مدعومة بالإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي الأسعار مسجلة 75.2 دولار لخام غرب تكساس و78.5 دولار لخام برنت، فيما أغلق النفط الخام الكويتي عند حدود 78.3 دولار في نهاية الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع بلغ 2.3 و4.5 و6.4 في المئة على التوالي على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تعد مرتفعة عن المستويات غير المسبوقة التي وصلتها أسعار النفط في 2020 مع بداية أزمة كوفيد 19، حيث تعد أعلى لخام غرب تكساس بنسبة 87.8 في المئة ولخام برنت 91.8 في المئة والنفط الكويتي 91.3 في المئة على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن آخر تخفيض أجراه بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة إلى حدود 1.5 في المئة لتنشيط الاقتصاد المحلي، مع الانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة تأثراً بأزمة كوفيد 19، وإقرار جديد لتأجيل المدينين ومتضرري الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من سداد ما عليهم من مستحقات لستة أشهر جديدة بعد تنفيذ قرار التأجيل الأول في أبريل 2020، مع إحالة الحكومة قانون التمويل العقاري الذي يخص عملية الرهن العقاري أيضاً إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره، إضافة إلى قرارات من شأنها توفير وضخ سيولة في ظل موافقة مجلس الأمة على قانون ضمان التمويل، مع صياغته لقواعد صرف مكافأة الصفوف الأمامية لمكافحة كوفيد 19.
العقار والإنشاء
ووفق بيانات «المركزي» التي صدرت بنهاية الربع الثالث 2021، انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.2 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2021، وبالنسبة ذاتها على أساس سنوي، مقترباً من 11.1 مليار دينار، ليشكل 26.8 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 27.9 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.
وبيّن تقرير «بيتك» أن الائتمان الموجه للأفراد ارتفع متخطياً حاجز 18.7 مليار دينار بنمو 4.3 في المئة عن نهاية الربع الثاني فيما يعد أعلى بـ9.9 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 3.1 و11.2 في المئة عن الفترتين، حيث شكلت تلك التسهيلات وحدها 33.3 في المئة من الائتمان الممنوح مقتربة من 13.9 مليار دينار، وبالتالي استمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يرتفع إلى 41.6 مليار دينار بنهاية الربع الثالث وبنحو 2.1 في المئة مقارنة بنهاية الربع الثاني، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4 في المئة.
25 مليار دينار قروضاً عقارية
نوه تقرير «بيتك» إلى أن رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري تجاوز في مجمله 25 مليار دينار، بزيادة 2.2 في المئة عن نهاية الربع الثاني، و5.8 في المئة على أساس سنوي، فيما تمثل تلك الأرصدة 60.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلاً 120 نقطة وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية يونيو الماضي، وبالتالي سجل معدل التضخم بنهاية الربع الثاني 0.8 في المئة عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الأول، فيما بلغ 3.4 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، حيث ارتفعت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن 0.2 في المئة على أساس سنوي.