كويت تايمز 
انطلقت نقاشات جدية لدى منظومة سوق المال في شأن إمكانية زيادة الوقت المخصص للتداول في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، لمواكبة النُظم العالمية، وفتح المجال بشكل أكبر أمام المؤسسات المالية الأجنبية المهتمة بالسوق الكويتي.
وحسب مباحثات أولية في هذا الشأن يبدو أن هناك توجهاً لزيادة وقت التداول بين 30 دقيقة وساعة كاملة، ليصل عدد ساعات التداول يومياً إلى ما يقارب 5 ساعات.
وفي إطار تلك المساعي التي يتوقع أن تدخل حيز البحث الرقابي خلال المرحلة المقبلة، فإن هناك مَنْ يرى أهمية تغيير توقيت بدء التعاملات اليومية ليبدأ من العاشرة صباحاً بدلاً من التاسعة بهدف مواكبة أعمال العديد من أسواق المال العالمية ودورة المؤسسات الاستثمارية التي تنشط فيها.
وأوضحت مصادر أنه في حالة تغيير وقت البدء ثم زيادة ما يقارب ساعة إضافية لوقت التداول فإن البورصة الكويتية ستضمن فتح قنواتها ووضع الأسهم المُدرجة أمام أعين المؤسسات والصناديق الأجنبية مباشرة لأطول وقت ممكن بما يمتد لنحو الثالثة ظهراً.
وقالت إن السوق السعودي مثلاً يتداول على مدار 5 ساعات ونصف الساعة يومياً، بعيداً عن الوقت المخصص للمزادات، فيما أطلقت أسواق دبي وأبوظبي تغييراً لنظام العمل لاستيعاب النظام العالمي، ما يتطلب توسيع نطاق الوقت المخصص للتداولات محلياً لمواكبة تلك التطورات.
وأكدت أن زيادة ساعات التداول ستُلبي طموح الأوساط الاستثمارية الكويتية والأجنبية، خصوصاً وأن ضيق الوقت المخصص للتداول في بورصة الكويت وعدم تماشيه مع مواعيد العمل بالأسواق العالمية يمثل إشكالية فنية كبيرة لديها، كاشفة أن أنظمة التداول في البورصة تستوعب الزيادة المرتقبة لساعات التعامل اليومية على الأسهم المُدرجة، إذ أن الجهات الاستشارية الفنية وفّرت آليات فنية لمواكبة ذلك دون عناء.
وأشارت إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة قادرة على استيعاب أيّ تغيير، في الوقت الذي يُعد النظام المصرفي الكويتي من أقوى الأنظمة القادرة على مواكبة أي دورة عمل سيتم اعتمادها لأسواق المال، لافتة إلى أن اعتماد أيّ زيادة بوقت التداول عن قريب سيفتح المجال أمام زيادات أخرى مستقبلاً.
وأوضحت المصادر أن فرق التوقيت بين الكويت وبريطانيا يجعل المستثمرين المهتمين بالأسهم الكويتية هناك يصطدمون دائماً بانتهاء التعاملات عندما يبدأون هم عملهم اليومي، إذ لا يتمكنون من التعايش مع السوق المحلي سوى لقليل من الوقت الذي يمكّنهم من الشراء بسعر الإقفال.
وتابعت أن توافر الطرف المقابل المركزي أو الكيانات التي تقوم بضمان العمليات على غرار (CCP) في أسواق دبي والسعودية يجعل السوق الكويتي أمام خطر التأخر عن الركب العالمي، منوهة إلى أن تعطيل إجراءات التطوير ستكون كُلفته كبيرة، وسيترك تراكمات يصعب التعامل معها في ما بعد.
