كويت تايمز 
أجرت هيئة أسواق المال تعديلاً على الكتاب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، يشمل تعديلات بقواعد فرض التدابير والجزاءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمّنت تلك التعديلات أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي قوانين أخرى ذات صلة، فإنه في حال ثبوت مخالفة الشخص المرخص له أو أياً من أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو موظفيه للأحكام المنصوص عليها في قانون إنشاء «هيئة الأسواق» ولائحته التنفيذية أو قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته والقرارات الوزارية والتعليمات، فإنه يجوز للهيئة مساءلتهم تأديبياً وفقاً للقانون واللائحة.
وكشفت مصادر عن اهتمام «هيئة الأسواق» بمواصلة أعمال التفتيش سواءً الدورية أو محددة الهدف على مستوى المؤسسات والشركات المُدرجة بهدف تتبع أيّ شبهات تحوم حول أنشطة أو ممارسات غير مقبولة.
على صعيد منفصل، أعلنت «هيئة الأسواق» أمس عن طرح مناقصة في شأن إنشاء وإنجاز وصيانة المقرّ الدائم لها، موضحة في بيان أنه يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقرها الرئيسي على أن يتم تقديم كتاب تفويض للشخص المخوّل بشراء كراسة المناقصة.
وأفادت بأن إقفال المناقصة سيكون في 13 فبراير 2022، موضحة أن سعر شراء الكراسة 5 آلاف دينار، فيما تبلغ نسبة الكفالة الأولية 1 في المئة من القيمة الإجمالية للعطاء، صالحة لمدة 90 يوماً من تاريخ الإقفال.
ونوّهت الهيئة بأن المناقصة مقتصرة على المقاولين المصنفين «فئة أولى» لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، مبينة بأن آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية ظهراً بمقر الهيئة، على أن يتم دفع المقابل النقدي عبر «كي نت».
