كويت تايمز 
نفّذت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية أمس إعادة التوزين الذي تضمنته مراجعة «فوتسي – راسل» لأسهم بعض الشركات المُدرجة على مؤشراتها، حيث أدت تلك المراجعة إلى تجميل حجم السيولة المتداولة خلال تعاملات أمس بشكل نسبي، لتصل إلى 54.8 مليون دينار.
وجاءت مساهمة التداولات الأجنبية بيعاً وشراءً متواضعة، حيث قاربت نحو 30 مليون دولار تركزت على أسهم بنوك «الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد» و«بوبيان»، إضافة إلى «زين» و«أجيليتي».
واستحوذت الأسهم الستة على نحو 33 مليون دينار، أي ما يمثل نصيب الأسد من السيولة المتداولة في السوق الأول والتي بلغت 41.4 مليون دينار، وأيضاً من مجمل الأموال التي شملتها التعاملات في عموم البورصة أمس، فيما جاء توجيه السيولة الأجنبية خلال الوقت المخصص لمزاد الإقفال.
ولم تخل وتيرة التداول أمس من عمليات شراء سبقت تلك المراجعة، فيما تواردت أنباء حول مراجعات أخرى تتم وفقاً لجدول معتمد لدى المؤسسات العالمية الراعية لمؤشرات الأسواق الناشئة، ومنها «ستاندرد آند بورز، إلا أنها تأتي بسيطة وغير مؤثرة.
وأكدت مصادر ذات صلة أن مراجعة»فوتسي«المنفذة أمس هي الأخيرة للعام الحالي للمؤسسة العالمية والتي سبقتها قبل أيام مراجعة«MSCI»، لافتة إلى أنّ عمليات الشراء جاءت محدودة ومتواضعة، وأن المراكز الإستراتيجية ومنها التي تخص المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الخاملة لم تشهد تغييراً يذكر.
وأشارت إلى أن مثل هذه المراجعة شملت العديد من الأسواق، منها السعودية والإمارات وغيرها من الأسواق الناشئة، فيما نوهت إلى أن الأعمال المنجزة حالياً في بورصة الكويت ستجعلها مؤهلة لتصبح سوق شبه متطور خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل توافر منظومة تقاص جيدة وأنظمة تداول آلية تواكب التطلعات.
وعلى صعيد مشهد التداولات في بورصة الكويت، لوحظ خمول في حركة الصناديق الكبيرة ما يعكس قناعتها بالمستويات السعرية التي تحققت حتى الآن، حيث إن العوائد المحققة تضمن لها تغطية الخسائر التي مُنيت بها في السابق بسبب جائحة «كورونا»، وذلك ما تعكسه الأسعار السوقية للأسهم القيادية بالنظر إلى إقفالات 2020.
390 مليون دينار خسائر الأسبوع
رغم تماسك الأسهم التشغيلية الثقيلة نسبياً بعد أن فقدت جزءاً من قيمتها السوقية بسبب الهزة التي تعرضت لها المؤشرات بسبب المتحور «أوميكرون»، إلا أن القيمة السوقية عادت لتتراجع خلال تداولات الأسبوع الحالي بنحو 390 مليون دينار.
ويتوقع أن تعاود المؤشرات تماسكها خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك تحضير الصناديق والمحافظ لجولة جديدة تواكب التوزيعات، وما ستحققه الشركات من أرباح سنوية عن 2021.
