كويت تايمز 
كشفت مصادر حكومية عن جهوزية الهيئة العامة للاستثمار لسداد استحقاق خارجي لمديونية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال شهر مارس المقبل، تمثل الشريحة الأولى من السندات الدولية التي أصدرتها الكويت في عام 2017، والتي كانت لأجل 5 سنوات وبفائدة 2.75 في المئة.
وعلى عكس ما يتردد حول إمكانية عجز «هيئة الاستثمار» عن تغطية ذلك الاستحقاق، أكدت مصادر مسؤولة أنه في ظل السياسة التي تتبعها الهيئة حالياً فإن السيولة النقدية اللازمة لتغطية ذلك الاستحقاق ستكون مودعة بحساباتها المصرفية المحلية والخارجية تمهيداً لسدادها في الموعد المُحدد دون تخلف، موضحة أن «الكاش» الذي حصّلته الهيئة لتغطية تلك الشريحة من المديونية لم يتضمن تخارجات من أي استثمار إستراتيجي تابع، بل تم توفيرها من استثماراتها ومساهماتها المُدرة عالمياً، سواء كانت من فوائد الودائع البنكية أو السندات والصكوك، إلى جانب العقارات الخارجية وغيرها من الاستثمارات المدرة.وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة يشكّل عاملاً مساعداً إضافياً في توفير السيولة للاستحقاق الدولي القادم.
وأكدت أن هيئة الاستثمار تدير محافظها الخارجية بما يواكب الخطط المعتمدة، قائلة «إن كان هناك تخارجات فهي بعيدة تماماً عن برنامج سداد استحقاق السندات الدولية، فالتخارجات لن تكون اضطرارية بل في إطار إدارة السيولة والأصول التي تمثل مكونات المحافظ الاستثمارية الخارجية للهيئة».
وأضافت «ليس لدينا مشكلة نهائياً في السيولة التي ستوجّه لذلك الاستحقاق خلال الجدول الزمني المتفق عليه، ونعلم تماماً بل مدركين لأهمية الحفاظ على مكانة الكويت خارجياً، وسيكون الالتزام المرتقب رسالة قوية لوكالات التصنيف الائتمانية العالمية، وتأكيداً على متانة الوضع المالي والاقتصادي الكويتي وقدرته على النهوض». وبينت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تراعي جيداً تبعات ما شهدته الساحة الاقتصادية من تردٍّ خلال الفترة الماضية، لاسيما في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، وكذلك الأثر المالي والمعنوي الذي قد يترتب على تعثّر الكويت في سداد السندات المستحقة، الأمر الذي دفعها لإجراءات استباقية تعكس متانة استثماراتها وخططها.
وأشارت إلى أن الأموال المستثمرة لصالح الكويت عبر «هيئة الاستثمار» خارجياً متنوعة وموزعة على 125 اقتصاداً حول العالم، فيما تُدار من خلال 135 مدير استثمار (خارجي) بخلاف العشرات من تفويضات الاستثمار التي تسهّل الحركة ومواكبة ما يتوافر من فرص استثمارية مُدرة.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن آلية عمل صندوق احتياطي الأجيال القادمة ترتكز على التنوع في اختيار القنوات الاستثمارية بما يحقق العوائد المستهدفة وبأقل مخاطرة، حيث تتمثل تلك الاستثمارات في الشركات المدرجة والمتداولة في أسواق المال العالمية مثل الأسهم والسندات، سواء كانت حكومية أو شركات إلى جانب صناديق المساهمات الخاصة.
تدفقات متنامية
أكدت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تهتم بالاستثمار في الأصول المدرة التي تضمن لها تدفقات نقدية منتظمة ومتنامية، في إطار خطة التنوع المعتمدة، والتي تؤهلها للتعامل مع أي تقلبات قد تشهدها الأسواق، لافتة إلى مجالات الاستثمارات البديلة التي تتمثل في مشروعات البنية التحتية والمرتبطة بالطاقة النظيفة والكهرباء والتكنولوجيا والمشاريع العقارية المدرة، فيما يحرص مديرو المحافظ المعتمدون على توافر الحصة المطلوبة من السيولة بما يساعد على إعادة استغلالها إذا تطلب الأمر ذلك وفقاً لإستراتيجية الهيئة.
