كويت تايمز 
كشفت مصادر مسؤولة عن استعدادات المحفظة الوطنية الاستثمارية لتنفيذ إستراتيجية جديدة في بورصة الكويت، وتحديداً على الأسهم التشغيلية ذات العوائد، تشمل التوسع بتقديم صناعة سوق حقيقية عليها بالتنسيق مع مديري تلك الأموال، التي تفوق قيمتها السوقية المليار دينار حالياً.
وباتت تلك المحفظة كاملة تحت مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بعد التخارج العيني للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من المحفظة، ومن ثم استدخال حصة مؤسسة البترول التي قاربت قيمتها السوقية نحو 270 مليون دينار، حسب تقديرات تمت قبل فترة ليست بالبعيدة، مقابل خصم جزء من برنامج مديونية لمصلحة «هيئة الاستثمار».
وقالت المصادر إن فكرة التوسع بتقديم دور صناعة سوق على الأسهم ستكون في نطاق التعاون المشترك مع مدير أو أكثر من مديري تلك المحفظة، بهدف إيجاد المزيد من التوازن في حركة البورصة المحلية والأسهم المُدرجة، ما يعكس قناعة بأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تتشكل من 13 قطاعاً رئيسياً.
وبيّنت أن المحفظة الوطنية ستجنّب جزءاً من أموال المحفظة لمهام صناعة السوق، مع الوضع في الاعتبار أن بعض مديريها من الشركات حصلت فعلياً على تراخيص من هيئة أسواق المال لتقديم الخدمة، منوهة إلى أن الهدف تنشيط دورة الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لاستثمار رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار مؤشرات البورصة.
وتوقعت المصادر أن يكون لدخول المحفظة الوطنية بشكل أكبر ضمن دائرة صناعة السوق على الأسهم تأثيراً إيجابياً في إيجاد عمق أكبر للبورصة وزيادة الثقة لدى المؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية بالاقتصاد المحلي، خصوصاً وأن هناك صناديق خليجية وعالمية ومنها سيادية لديها استثمارات في السوق المحلي.
وبيّنت أن المحفظة لن تخرج عن إطار الضوابط المنظمة لصناعة السوق، والتي تضمنها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، أي أن الأمر سيكون من خلال كيان مرخص وليس عشوائياً.
وحول إمكانية تخارج «هيئة الاستثمار» من المحفظة ولو جزئياً خلال الفترة القريبة المقبلة، أفادت المصادر بأن السياسة الاستثمارية للهيئة طويلة الأمد وتم إبلاغ مديري محافظها بذلك منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن التخارج الكُلي أو الجزئي غير مطروح تماماً في الوقت الحالي.
