كويت تايمز 
أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار أدرجت ضمن خطتها للعام الجديد 2022 قائمة بالأسواق التي ينتظر أن تزيد استثماراتها فيها أو العكس وفقاً لما يتوافر من فرص تواكب إستراتيجيتها.
وأفادت بأن الخطة تتضمن التخلص من استثمارات غير مُدرة وغير سائلة والتعويض عنها بأخرى تضمن لها عوائد مجزية، بما يعزز من الوضع المالي لمحافظها خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن السوق السعودي يمثل واحدة من الأسواق الأساسية التي تُوليها «هيئة الاستثمار» ومديرو الاستثمار فيها أهمية قصوى، حيث تراقب الهيئة حالياً القطاعات والفرص الأكثر مواءمة لها، مشيرة إلى أن الإصدارات العامة التي تُطرح في أسواق الخليج، بما فيها السوق السعودي، تحظى باهتمام «هيئة الاستثمار».
ولفتت إلى أن بعض ما يُطرح على «هيئة الاستثمار» من فرص يُقابل بعدم الرغبة في المشاركة، كونها لا تمثل إضافة أو لأن محافظ الهيئة لديها مراكز فعلية فيها، مثل قطاع الاتصالات على سبيل المثال وقطاعات أخرى، منوهة إلى أن لدى الهيئة محافظ سائلة وغير سائلة في السوق السعودي تسعى لتعزيزها مستقبلاً، في حين تخضع بعض الكيانات التشغيلية هناك للمراقبة لتكوين مراكز استثمارية إستراتيجية فيها.
وذكرت المصادر أن السوق السعودي يمثل نحو 75 في المئة من وزن أسواق الخليج، ما يعني أنه سيكون له نصيب كبير من الاهتمام، لافتة إلى أن أي استثمار ستساهم فيه محافظ «هيئة الاستثمار» هناك سيكون طويل الأمد.
وعلى الصعيد نفسه، أفادت المصادر بأن «هيئة الاستثمار» تسعى لتوطيد العلاقات مع الأسواق المجاورة، وفي مقدمتها أسواق الخليج، حيث ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة والصناديق السيادية الخليجية لتحديد الفرص المتوافرة في كل سوق وإمكانية المساهمة المشتركة في استثمارات وفرص ومشاريع.
وسيتحدد بناءً على تلك المذكرات الفرص والقطاعات المهيأة للاستثمار للصناديق السيادية الخليجية في الكويت، وكذلك المهيأة للاستثمار لـ»هيئة الاستثمار» في أسواق الخليج، حيث ينتظر أن تنظم الاتفاقيات آليات الاستثمار المتبادل.
وأوضحت أن «هيئة الاستثمار» ستُولي المعروض من دول الخليج اهتماماً كبيراً، ما يعكس حرصها على تعزيز حضورها بأسواق مجلس التعاون الخليجي، مضيفة «نسعى لبناء المزيد من العلاقات الإستراتيجية مع الأسواق المحيطة بما يخدم الخطط التطويرية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة».
العملة التركية
وحول تعامل مديري استثمار «هيئة الاستثمار» خلال الفترة الماضية مع ما تشهده الليرة التركية من تذبذب وتراجع، قالت المصادر إن جانباً كبيراً من استثمارات الهيئة طويلة الأجل في تركيا تتمثل في عقارات ذات عوائد منتظمة، مبينة أن كل القطاعات هناك تأثرت بتراجع العُملة، وهذا أمر طبيعي في ظل التطورات والأحداث الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الأسواق. وأكدت أن «هيئة الاستثمار» تراقب الوضع في تركيا لتحديد مصير استثماراتها هناك، إذ تتوقف زيادة تلك الاستثمارات واقتناص فرص جديدة على مدى قدرة الاقتصاد التركي على النهوض من أزمته، أما في حال تردي الوضع، فإن الهيئة ستكون أمام خيار وحيد وهو التخارج من السوق التركي.
ولفتت إلى أن خطط الهيئة قائمة على التنوع باستثماراتها وعدم وضع كامل محافظها في سلة واحدة أو في سوق واحد تحسباً لأي تقلبات.
