كويت تايمز 
قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت بأن إنشاء المنظمة جاء ليحقق تطلعات الدول الأعضاء في زيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم في قطاع الصناعة البترولية، وذلك بهدف تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، وبما يساهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة.
وأضاف بن سبت في تصريح صحافي بمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة والتي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسها بتاريخ 9 يناير 1968 وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، بأن النجاح الأهم والأبرز للمنظمة يتمثل في نجاحها بتأسيس مجموعة من الشركات العربية البترولية، وهي الشركة العربية البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها في مدينة الكويت، والشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) في عام 1973 ومقرها في مدينة المنامة في مملكة البحرين، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في عام 1974 ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، والشركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها في مدينة طرابلس في دولة ليبيا، كما أسست المنظمة معهد النفط العربي للتدريب في عام 1978 ومقره في مدينة بغداد في جمهورية العراق.
وأضاف بن سبت ان الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة ساهمت بصورة فاعلة، في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية، وذلك من خلال ما نفذته من مشاريع بترولية مشتركة أو منفردة وكذلك في تمويل المشاريع البترولية في العديد من الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.
وأكد حرص المنظمة على تنمية علاقاتها الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالطاقة والاقتصاد، سعياً لإيضاح موقف دولها الأعضاء بشأن التطورات الحالية والآفاق المستقبلية في صناعة الطاقة بشكل عام والصناعة البترولية بشكل خاص.
وأوضح أن المنظمة تتابع عن كثب مختلف التطورات الجارية في الصناعة البترولية العالمية، وتقوم برصد انعكاساتها المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك من خلال ما تقوم بإعداده من دراسات وتقارير فنية واقتصادية في هذا الشأن، حيث تقوم بإعداد دراسات فنية واقتصادية حول الصناعة البترولية والغاز والطاقة بمعدل 10 دراسات سنوياً. كما تحرص المنظمة على متابعة التطورات الجارية على صعيد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC وبروتوكول كيوتو، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء منظمة الأوابك، بهدف توضيح مواقف الدول الأعضاء حيال تلك القضايا وبالتنسيق المستمر مع المجموعة التفاوضية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حيث يتم عقد اجتماعات تنسيقية مع تلك الجهات لمناقشة مسودة القرارات والمواضيع التي يتم التفاوض بشأنها والحرص على عدم صدور قرارات من مؤتمرات الأطراف من شأنها أن تؤثر سلباً على اقتصادات الدول الأعضاء.
من جهة أخرى أشار بن سبت، إلى أن التطورات في السوق البترولية العالمية قد ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك خلال عام 2021، حيث ارتفعت مستويات الناتج في القطاعات النفطية بشكل ملحوظ، وارتفعت ايراداتها النفطية التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة إلى مستوياتها قبل الجائحة. ويعزى ذلك في الأساس إلى التعافي في نمو أداء الاقتصاد العالمي، وما صاحبه من انتعاش في مستويات الطلب على النفط.
وتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي انتعاشه وانعكاسه الإيجابي على السوق النفطية خلال عام 2022، على الرغم من موجة التضخم الحالية واختناقات سلاسل التوريد وقضايا التجارة المستمرة وتأثيرها على متطلبات وقود الصناعة والنقل. وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2022، حيث سيكون تأثير متحورات فيروس كورونا ضعيف وقصير الأجل، وسيصبح العالم مجهزاً بشكل أفضل لإدارة جائحة فيروس كورونا والتحديات المرتبطة بها.
