كويت تايمز 
عاد بعض البنوك إلى تبني سياسة أكثر تشدداً في منح القروض للمقيمين، برفع حدود رواتبهم، بحيث لا تقل عن 700 دينار، علاوة على استيفاء الشروط التقليدية الأخرى.
وقف التمويل
وفقاً لإحصائية الإدارة المركزية للإحصاء، يشكل عدد المقيمين الذين يتقاضون رواتب شهرية تبدأ من 480 ديناراً وما فوق نحو 13.48 في المئة، مع العلم بأن عدد المقيمين داخل قوة العمل في الكويت بلغ 2.39 مليون، 96 في المئة منهم يعمل في القطاع الخاص والباقي في الحكومة.
وكشفت مصادر ذات صلة أنه بعد الانفراجة المسجلة في تمويل المقيمين، خصوصاً مع تراجع حدة تداعيات الجائحة، عاد بعض البنوك المشهورة تاريخياً بترحيبه بإقراض الوافدين، إلى تطبيق إجراءات تحوطية أكثر تشدداً، في مسعى لتفادي الوقوع في مشاكل تعثر جديدة في محافظها للأفراد.
ولفتت المصادر إلى أن هذه البنوك وضعت حدوداً جديدة للرواتب المقبولة لمنح الائتمان تقضي بعدم منح الوافدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار قروضاً استهلاكية جديدة، وكذلك عدم جدولة التمويلات القائمة لهؤلاء العملاء، إلى جانب وقف تمويل المقيمين حديثي التوظف، إلا إذا كان العميل ضمن نطاق وظيفي مضمون أو من عملاء النخبة.
واستثنت هذه البنوك من الحد الجديد لراتب الوافدين الذين يملكون مكافأة نهاية خدمة كافية لسداد القرض، ويعملون في وزارات مستقرة لهم، من قبيل الصحة والتربية والأوقاف.
شروط الإقراض
وبالطبع، فإن استيفاء الحد الجديد في بعض البنوك للراتب لا يعني ضمان تمويل صاحبه، حيث يشترط لغير العاملين في الوزارات المستقرة، أن يكون للعميل مكافأة نهاية خدمة تغطي كامل أقساطه، وأن يكون ضمن قطاع وظيفي مستقر يفضل أن يندرج تحت النطاق الوظيفي الآمن، والذي تزداد الحاجة إليه في الأزمات، إلى جانب تاريخ ائتماني جيد يعكس انتظامه في السداد.
ومع الحدود المصرفية الجديدة للرواتب، تزداد شريحة المقيمين المحرومة من التمويل، حتى إشعار آخر، مع الأخذ بالاعتبار أن بنوكاً أخرى اتجهت حتى قبل أزمة «كورونا» إلى تقليص حصتها من العملاء المقيمين، بالتركيز على الكويتيين والمقيمين من أصحاب الرواتب التي تبدأ بألف دينار.
في الوقت نفسه، حافظت بنوك أخرى معروفة أيضاً بترحيبها بالمقيمين على حدودها للرواتب دون تغيير، حيث كشفت المصادر أن سلوك هذه المصارف لا يشمل رفع حدود الراتب، وتكتفي بالتشدد في شروط أخرى لمنح القروض الشخصية، ليس أقلها جودة العميل، سواء لجهة تاريخه الائتماني أو نتائج تحليل وضعه الوظيفي، وغيرها من الاعتبارات التي تصنفه.
استقرار وظيفي
وأوضحت المصادر أن بعض المصارف لا تزال تقرض المقيمين بحدود الرواتب المعـتادة، سواء كانـوا في قطاع حكومي أو خاص، شرط أن يكـون المستحـق عاملاً في قطاع يشهد استقراراً وظيفياً، ويحتفظ بسجل ائتماني محفز، مبينة أن البنوك باتت تتقاطع عموماً على انتقاء المقـيم الذي يستحق التمويل، وإنْ اختلفت بعض متطلبات الإقراض من بنك لآخر.
وما يستحق الإشارة، إلى أن العديد من البنوك رفعت حدودها لرواتب تمويل المقيمين وتحديداً بعد انتشار «كورونا»، ورغم أنها لا تزال تسمح بتمويل المقيمين من أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار، إلا أن فرص التمويل الجديدة للمقيمين من أصحاب الرواتب المتدنية وتحديداً أقل من 350 ديناراً تراجعت بشكل ملموس في محافظ غالبية البنوك، فيما اختفت فعلياً من دفاتر المصارف التي تركز على العميل الكويتي والنخبة من المقيمين.
ويذكر أن دراسة نُشرت في وقت سابق، أشارت إلى أن حصة الكويتيين من القروض الاستهلاكية نحو 60 في المئة، مقابل 40 في المئة لغير الكويتيين، في حين نسبة الكويتيين من «الإسكانية» 72 في المئة، مقابل 28 في المئة لغير الكويتيين.
القروض الاستهلاكية الأكثر نمواً
وفقاً للبيانات الرسمية زادت التسهيلات الشخصية في نوفمبر الماضي بنحو 353 مليون دينار (+1.87 في المئة) مقارنة بأكتوبر لتبلغ 19.22 مليار، فيما نمت 1.97 مليار (+11.42 في المئة) منذ بداية 2021، وارتفعت 2.068 مليار (+12.06 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020. وشهدت القروض المقسطة (الإسكانية) ارتفاعاً بنحو 194 مليوناً (+1.38 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 14.252 مليار نهاية نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت بنحو 1.541 مليار (+12.12 في المئة) منذ بداية 2021، وشهدت زيادة بنحو 1.624 مليار (+12.86 في المئة) على أساس سنوي.
أما القروض الاستهلاكية فزادت 24 مليوناً في نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر (+1.34 في المئة) لتبلغ 1.819 مليار، وبلغ ارتفاعها 212 مليوناً منذ بداية 2021 (+13.19 في المئة)، وسجلت نمواً بـ215 مليوناً (+13.4 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020. وسجلت قروض شراء الأوراق المالية زيادة بـ178 مليوناً على أساس شهري (+6.9 في المئة) لتصل 2.76 مليار نهاية نوفمبر، وارتفعت بنحو 181 مليوناً (+7.02 في المئة) مقارنة بمستواها بداية العام، وزادت 209 ملايين (+8.19 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020.
