كويت تايمز 
كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي زاد نسبة الأموال التي يحظر على أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت توظيفها في الأسواق الخارجية، حيث ألزمها بتوظيف 90 في المئة، من إجمالي ودائعها، سواء إن كانت مسجلة في دفاترها بالدولار أو بالدينار في السوق المحلي.
وأوضحت المصادر أن «المركزي» رفع نسبة الأموال التي يتعين على هذه الأفرع توجيهها للداخل من 80 إلى 90 في المئة، ما يعني محاسبياً أنه سيحق لها فقط توظيف 10 في المئة من إجمالي ودائعها في الخارج، سواء في صيغة ودائع لدى المجموعة الأم، أو غيرها من أدوات امتصاص السيولة المصرفية التقليدية.
خطط التوظيف
وسيكون على الأفرع الخارجية أن تعيد خططها لتوظيف أموالها، بحيث سيكون عليها التركيز أكثر على الإقراض المحلي، وزيادة حضورها في الإيداعات المصرفية لدى «المركزي»، واكتتابات السندات والصكوك لشركات كويتية، وغيرها من أوجه تنظيم وتوظيف السيولة.
وتحليلياً فسر البعض التحرك الرقابي بهذا الشأن بأنه يأتي لتقليل تجميع هذه الأفرع لسيولتها في ميزانيات البنوك الأم، خصوصاً من الدولار، أو توظيفها في أدوات خارج السوق المحلي، ما يقلل من أهمية المنافسة المصرفية التي يعوّل على أن تحدثها هذه الأفرع في الكويت، علاوة على أنها تخفض منسوب فوائض السيولة المصرفية محلياً لصالح الأسواق الخارجية.
وفي الكويت يعمل 12 من أفرع البنوك الأجنبية من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يعد أحدث هذه الأفرع مقابل 11 بنكاً محلياً (من بينها بنك البحرين الكويت)، علماً بأن بنك «إتش إس بي سي» مدرج في سجلات «المركزي» كأول بنك أجنبي يفتتح فرعاً له في السوق المحلي، وتحديداً في 2005.
وبالنسبة لردة فعل أفرع البنوك الأجنبية، هناك أكثر من رأي في هذا الخصوص، فمنها من يرى أنه رغم عدم تشكيل عوائدها رقماً صعباً في ميزانيات بنوكها الرئيسية منذ انطلاق أعمالها في الكويت، إلا أن التوجيه الرقابي في هذا الخصوص سيزيد من خفض معدلات عوائدها.
منافسة مفتوحة
وما يزيد من قناعة أصحاب هذا الرأي تراجع فرص توظيف الأموال التي يمكن لأفرع البنوك الأجنبية الاستفادة منها محلياً، لا سيما في ظل المنافسة المفتوحة بينها وبين البنوك الكويتية، سواء في سوق الأفراد أو بقطاع الشركات التي ليس بإمكانها تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية لهما، وإن كانت تنوي طرحها في السوق المحلي، خصوصاً للشركات والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية.
وفي الوقت نفسه فإن هناك منها من يرى أن التأثير سيكون نسبياً، إذ سيختلف من بنك لآخر، وحسب عملة فوائض الأموال الموجودة لديه، فإذا كانت بالدينار سيكون الأثر محدوداً، أما إذا كان منسوب الفرع من ودائع الدولار عالياً سيتأثر بمعدل أكبر مقابل الأفرع التي لديها مستويات أكبر من الدينار، لكن محلياً يفترض أن ينعكس ذلك إيجاباً في صالح قطاع الأعمال الكويتي.
وعموماً لفتت المصادر إلى أن كلفة التوجيه الرقابي في خصوص زيادة نسب توظيف أموال الأفرع الأجنبية محلياً كانت أوسع، إذا جاء القرار في 2018، حيث كانت جهات حكومية عدة تمتلك رصيداً أكبر من ودائع الدولار، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لجأت منذ العام الماضي إلى تبني خطة سحوبات واسعة لأموالها المودعة في البنوك، وإعادة ضخها في استثمارات تتعلق بالبنية التحتية وتعزز تعرضها للأسهم الخاصة، لتنخفض مع ذلك سيولتها النقدية من 10 في المئة إلى 4 في المئة من إجمالي محفظتها.
تخفيف الأعباء
كما أن الهيئة العامة للاستثمار، تميل أكثر وتحديداً في الأزمات إلى دعم البنوك الكويتية بالسيولة، وذلك من خلال مقابلة كل احتياجاتها من الأموال، لا سيما أن أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك المحلية تنافسية، ما يجعلها تتركز أكثر لديها خلال أزمة كورونا التي انتشرت تداعياتها منذ مارس الماضي، أما بالنسبة للجهات الحكومية الأخرى التي يمكن أن تودع بالدولار، فأيضاً تراجعت معدلاتها مقارنة بالسابق، ومنها بنك الائتمان والصندوق الكويتي للتنمية وشركات كبرى مثل مجموعة إيكويت للبتروكيماويات، وغيرهم من المودعين المشتركين بالدينار والدولار.
وذكرت المصادر أن أفرع البنوك الأجنبية في الكويت تسعى أكثر للمحافظة على مراكزها في السوق الكويتي، لأسباب إستراتيجية تتعلق بتوجهات البنوك الرئيسية تتجاوز مفاهيم الربحية التقليدية، وأنها من باب تخفيف الأعباء هدّأت من خططها التوسعية بالفترة الماضية، والشاهد أنها لم تستغل تخفيف القيود الرقابية على المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في البلاد، وآخرها التي أقرها «المركزي» في 25 مارس 2014 بالسماح لها بافتتاح أكثر من فرع بدلاً من الاعتماد على فرع واحد، والموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، إلا أن هذه الأفرع لم تفتح فروعاً إضافية لها حتى الآن.
