كويت تايمز 
تدخل مسدسات «ذكية» مصممة لتحديد من يمكنه الضغط على الزناد سوق الأسلحة الأميركية المزدهرة هذا العام، والهدف منها الحد من عدد ضحايا الأسلحة النارية، فيما يواجه المشرعون الفيديراليون طريقا مسدودا في شأن تنظيم حمل السلاح.
وتثير فائدة هذه التكنولوجيا ومدى موثوقيتها بالإضافة إلى المعارك السياسية حول تنظيم حمل الأسلحة النارية، جدلا منذ عقود، لكن مؤيّديها يقولون إنها فرصة لمنع الأطفال والمجرمين والأشخاص الذين لديهم ميول لإيذاء النفس، من الضغط على الزناد.
لكن هل سيقدم المشترون على هذه الأسلحة الذكية؟ وهل ستنجح التكنولوجيا في عالم الواقع وتوافر مزيدا من السلامة؟ إنهما سؤالان قد يبقيان بلا جواب حاسم على مدى سنوات.
وقال آدم سكاغز كبير المستشارين ومدير السياسات في مجموعة «غيفوردز» لمكافحة انتشار الأسلحة «لا يمكنني معرفة ما إذا ستكون (المسدسات الذكية) إيجابية أو سلبية، أو إذا ستواجه الفشل نفسه الذي منيت به الأسلحة الذكية الأخرى في الماضي».
يستخدم النظام الذي تقدمه شركة «سمارت غانز» التي يملكها رائد الأعمال توم هولاند رقائق «رفيد» (بطاقات تحديد الترددات اللاسلكية)، على غرار الشارات التي يستخدمها كثر في سياراتهم لدفع الرسوم الإلكترونية، مثبتة داخل حلقات. وعندما يمسك صاحب السلاح مسدسه بيده التي يضع فيها حلقة متصلة، تفتح آلية أمان ما يمكّنه من إطلاق النار.
وصممت شركة هولاند هذه التكنولوجيا خصوصا للشرطيين الذين يخشون من أن يستولي مشتبه به على مسدسهم فيما يقبضون عليه، والأهالي الذين يخشون من أن يعثر أطفالهم على أسلحتهم النارية ويستخدمونها.
وقال هولاند لوكالة فرانس برس «إن الأمر يتعلق فقط بسلامة السلاح. بالنسبة إلى المشترين الذين يريدون سلاحا أكثر أمانا… يمكنهم الحصول على هذه الأسلحة الذكية إذا كانوا يشعرون بحاجة ماسة إلى حماية أنفسهم».
ويتوقع هولاند أن يبدأ بيع مسدساته التي قال إنها قيد التجربة من قبل شرطيين في أنحاء الولايات المتحدة، للمدنيين بحلول أبريل أو مايو.
مجتمع يملك أسلحة
يعيش حوالى 40 في المئة من الأميركيين البالغين في منزل فيه أسلحة، وفقا لمركز بيو للبحوث. وسجّلت مبيعات الأسلحة النارية رقما قياسيا في العام 2020 مع بيع نحو 23 مليون قطعة، وفق مجموعة «Small Arms Analytics & Forecasting» للاستشارات.
وساهمت جائحة كوفيد والاحتجاجات ضد التمييز العنصري في ارتفاع حاد في جرائم القتل عام 2020 مع بقاء معدلاتها دون الذروة في التسعينات.
كما أن حوادث إطلاق النار في المدارس وفي الأماكن العامة جذبت الانتباه إلى الموضوع بقوة، لكن أكثر من نصف عدد القتلى بالأسلحة النارية الذي يبلغ حوالى 40 ألفا سنويا، حالات انتحار.
