كويت تايمز 
أشار صندوق النقد العربي إلى أن متوسط نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 29.282 دولاراً في 2019 إلى 22.838 دولاراً 2020، لتحتل الكويت المرتبة الرابعة في هذا الصدد بعد قطر والإمارات والبحرين، بعد أن كانت تحتل المركز الثالث عربياً بعد قطر والإمارات.
وأضاف الصندوق في تقرير له أنه نتيجة لتأثير جائحة كورونا إضافة إلى عوامل أخرى أثرت على أداء النمو الاقتصادي، تراجع متوسط نصيب الفرد في الدول العربية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.4 في المئة.
وبالنسبة لتطورات الإنفاق الرأسمالي خلال 2020، أشار الصندوق إلى أنه ارتفع 36 في المئة بالكويت، موضحاً أنه بالنسبة للدول العربية النفطية فُرادى، سجلت جميعها عجزاً في موازناتها خلال 2020، وأنه في البحرين ارتفع عجز الموازنة العامة بنحو 7.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الجزائر بنحو 7.4 نقطة مئوية، وفي السعودية 6.7 نقطة مئوية، والكويت 6.4 نقطة مئوية خلال 2020، مقارنة بـ2019.
من ناحية أخرى، تفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن متوسط ساعات العمل الضائعة بسبب جائحة «كورونا» في الدول العربية بـ2020 تتراوح بين 1.3 في المئة في اليمن ونحو 16.4 في المئة بالكويت، وهي أعلى نسبة عربياً، مقارنة مع الربع الأخير من 2019.
إيرادات نفطية
وأفاد الصندوق في تقريره بأن صادرات الدول العربية النفطية شكّلت نحو 32.3 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، إذ قُدّرت بنحو 21 مليون برميل يومياً في 2020، بانخفاض 8.7 في المئة مقارنة بحجم صادراتها لـ2019 بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي.
ولفت إلى أن 4 دول عربية وهي الإمارات والسعودية والعراق والكويت استحوذت على أكثر من 87 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية خلال 2020.
وعلى مستوى الإيرادات البترولية، نوه الصندوق إلى أن ليبيا سجلت أعلى نسبة تراجع بنحو 64.2 في المئة 2020 مقارنة بـ2019، تلتها العراق بتراجع بلغ نحو 46.2 في المئة. كذلك سجلت الإيرادات البترولية تراجعاً بنسبة 40.2 في المئة في البحرين، وشهدت الدول الأخرى في هذه المجموعة (الجزائر والإمارات وعُمان وقطر والكويت والسعودية) أيضاً تراجعاً بدرجة أقل في الإيرادات البترولية، حيث سجلت نسب تراوحت بين 30.5 في المئة و16.9 في المئة عام 2020 مقارنة بـ2019.
جهود التنويع
وأضاف صندوق النقد العربي أنّ الإيرادات البترولية تمثل مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول العربية كمجموعة، رغم تراجع أهميتها خلال الأعوام الماضية، في ظل جهود تنويع الإيرادات الحكومية، حيث بلغت نسبة الإيرادات البترولية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح نحو 48.7 في المئة 2020، مقارنة بـ57.9 في المئة 2019.
وبالنسبة للدول العربية فُرادى، بيّن الصندوق أن مساهمة الإيرادات البترولية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح تجاوزت 80 في المئة في ليبيا والعراق وقطر والكويت، وسجلت نحو 71.6 في المئة في عُمان، بينما تراوحت بين 58.4 في المئة و37 في المئة بكل من البحرين والإمارات والجزائر.
وفي ما يتعلق بتطور حصيلة الإيرادات الضريبية للدول العربية فُرادى، تراجعت حصيلة الإيرادات الضريبية في معظم الدول العربية خلال 2020 مقارنة بـ2019. بالمقابل، ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية في العراق ومصر وفلسطين والسودان والأردن والسعودية في 2020 بالمقارنة مع 2019، بنسب بلغت 15.3 في المئة، و10 في المئة، و8.5 في المئة، 8.2 في المئة، و5.9 في المئة و2.9 في المئة على التوالي، كما انخفضت النسبة في الكويت بنحو 8.2 في المئة.
أما في فلسطين وجزر القمر والكويت، فشكّلت الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية مصدراً مهماً للإيرادات الضريبية خلال 2020 بنسبة مساهمة 78.3 في المئة، و62.9 في المئة، و60.8 في المئة على التوالي.
سياسات نقدية
وبيّن تقرير «الصندوق» أن سياسات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية استهدفت خلال 2020 التدخل بشكل استباقي لضمان التأكد من وجود مستويات مريحة للسيولة المحلية في الأسواق وضمان عدم تأثر الائتمان اللازم للقطاع الخاص بتداعيات الجائحة والتقليل من مستويات الاستغناء عن العمالة، ومن ثم التخفيف من حدة تأثير الأزمة على جانبي العرض والطلب الكلي.
وأوضح أنّ جانباً كبيراً من تدخلات المصارف المركزية العربية انصب على أدوات السياسة النقدية التقليدية، حيث تم خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5 و3 نقطة مئوية، وخفض معدلات الاحتياطي القانوني إلى نصف معدلاتها السائدة قبل الأزمة في بعض الدول العربية، بل وتم خفضه لمستويات صفرية في دول أخرى كما هو الحال في المغرب.
وذكر أنّ هذه التدخلات ساهمت في دعم مستويات السيولة، وذلك كما يتّضح من البيانات الربعية المتاحة عن 2020 في عدد من الدول العربية بما يشمل السعودية والامارات وقطر وعمان والكويت ومصر والمغرب.
وفي الكويت، ذكر التقرير أنه أخذاً بالاعتبار أيضاً ضوابط التمويل للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، الصادرة في 20 أبريل 2020، والتي تم وضعها بناءً على توصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، يكون بنك الكويت المركزي بذلك وضع حزمة تيسيرية متكاملة على صعيد السياسات النقدية والرقابية والمالية.
وفي ذات الاتجاه ذكر أن «المركزي» خفض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء، وأسعار التدخل في السوق النقدي بما يُعزز الطلب على القروض تجنباً لأي انكماش اقتصادي.
وبالنسبة للسيولة المحلية، أشار التقرير إلى أن صافي الائتمان المحلي كان له أثر انكماشي على نمو السيولة المحلية في 3 دول عربية فقط هي الكويت ولبنان وموريتانيا، منوهاً إلى أن القروض غير المنتظمة لدى المصارف الكويتية والقطرية بلغت أدنى مستوى لها بنسبة 2 في المئة لكل منها، تلتها المصارف السعودية بـ2.2 في المئة.
ودائع العملات الوطنية ارتفعت في جميع الدول العربية باستثناء لبنان
أفاد تقرير صندوق النقد العربي بأن الودائع المصرفية بالعملات الوطنية لدى المصارف سجلت ارتفاعاً في جميع الدول العربية، باستثناء مصارف لبنان، حيث سجلت في كل من الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والعراق وعمان وقطر والكويت واليمن معدلات نمو في الودائع المصرفية بنسب لم تتجاوز 5 في المئة بـ2020.
وفي ما يتعلق بنسبة القروض غير المنتظمة (القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض، شهدت هذه النسبة ارتفاعاً في معظم الدول العربية 2020، إذ ارتفعت في كل من الإمارات والأردن والسعودية والسودان والعراق والكويت وفلسطين وقطر والمغرب وموريتانيا.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الربحية، ذكر التقرير أن البيانات المتوافرة عن المصارف العربية تُظهر تراجعاً في صافي أرباح جميع المصارف العربية كمجموعة (مقومة بالدولار) عن 2020 مقارنة مع العام الماضي. عازياً السبب الرئيس لهذا التراجع إلى جائحة «كورونا» وتداعياتها على الاقتصادات العربية، وما صاحب ذلك من تراجع في أنشطة غالبية القطاعات الاقتصادية.
وذكر أنه ساهم في هذا التراجع، ارتفاع مخصصات القروض غير المنتظمة حيث سجلت المصارف المغربية والإماراتية والعراقية والكويتية والأردنية أكبر نسبة تراجع في صافي أرباحها وبنحو 64.8 و54.9 و51.0 و49.1 و43.9 في المئة على التوالي، بينما سجلت المصارف في قطر أقل نسبة انخفاض، بنحو 8.1 في المئة.
