قال مصدر رسمي لبناني لرويترز اليوم إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشة مشروع الموازنة يوم الاثنين في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر. واشتملت نسخة من مشروع الموازنة، اطلعت عليها رويترز، على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة.
ولبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم على حد وصف البنك الدولي. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ انزلاق البلاد في أزمة مالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفا للدولار.
وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان. وتضمن مشروع الموازنة سُلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة. ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض.
ويكافح لبنان للحصول على ما يكفي من النقد الاجنبي لدفع ثمن الوقود. ولا تكفي الكهرباء المتاحة حاليا إلا لبضع ساعات في اليوم في أحسن الأحوال.