كويت تايمز 
كشف تقرير مصرفي أن البنوك العاملة في مصر منحت قروضاً تمويلية لشركات المقاولات المصرية العاملة في مشروعات حكومية خاصة بقطاعات النقل والطرق والجسور بنحو 150 مليار جنيه.
وقالت مصادر مصرفية، إن هذه الحزم التمويلية المساندة، قُدّمت وفق مبادرات وإجراءات البنك المركزي المصري، وتعمل على مساندة الكيانات الاقتصادية وقت «كورونا»، وتنشّط السوق المصرفية.
وبيّنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن بلادها تولي اهتماماً خاصاً بتنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور، خصوصاً أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 18 في المئة، والأولى عربياً بـ23 في المئة.
وأضافت في افتتاح فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور في واحة سيوة «نعمل على زيادة قدرتنا التنافسية دولياً بما يرتقي بالصادرات، ويوفر فرص عمل منتجة للشباب».
من ناحيته، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية شهدت خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، نمواً بمعدل 17 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على نحو يفوق المستهدف بـ5 في المئة، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي تراجعاً في متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50 في المئة بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة.
