كويت تايمز 
عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَين السعودي برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اجتماعه أخيراً، للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 والمصادقة عليها (واس).
واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدَين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، بالإضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدَين بمراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي، لتعزيز جودة محفظة الدَين،مع الأخذ بالاعتبار التغيّر المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمّنت الخطة توقعات بثبات حجم الدَين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدَين، و إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدَين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافةً إلى بقاء إستراتيجية الدَين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
كما نفّذ المركز الوطني لإدارة الدَين من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
وقال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، عمر باحليوه، إن السعودية تحمل منهجية احترافية في إدارة الدَين العام، فتم إنشاء المركز الوطني للدَين العام، وتمت مراجعة الديون السيادية بصورة احترافية، وجرى من خلالها إصدار كثير من الصكوك للاقتراض.
وأضاف أن اقتراض المملكة أصبح احترافياً ولاحتياجات محددة، واستغلت المملكة الفرص (المتعلقة بتراجع الفائدة) أكثرمن مرة للاقتراض، وأحد إصداراتها كان بالسالب، وكان ذلك فرصة لسداد جزء من احتياجاتها.
وأكد أن الدَين العام في المناطق الآمنة بالمملكة، فهو لا يتجاوز 31 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر أن ميزانية 2022، أشارت إلى أنه لن يكون هناك اقتراض خلال 2022، لكن خطة القروض المُعلن عنها تستهدف سداد ديون حان أجل استحقاقها.
