كويت تايمز 
أوضحت مجموعة «MUFG» لخدمات المستثمرين أن أصول الكويت الأجنبية البالغة نحو 578 مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية المعدلة بنحو 34.8 مليار، تكفيها 24.9 سنة للمحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وذلك في ضوء تقييم الأموال وفقاً لعرض النقد بمفهومه الضيق (M1).
وفقاً لتقرير صادر من مجموعة «MUFG» لخدمات المستثمرين، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً إذ إن أصولها الأجنبية البالغة نحو 920 مليار دولار وأصولها المعدلة (140 ملياراً) تكفيها 41.5 سنة للمحافظة على سعر الصرف الحالي لعملتها مقابل الدولار، بينما تساعد احتياطيات السعودية الأجنبية البالغة نحو 702 مليار، وأصولها المعدلة بنحو 381.8 مليار على استدامة سعر الصرف الحالي لعملتها بالدولار 8.7 سنة.
وبيّنت «MUFG» أن احتياطيات البحرين الأجنبية البالغة 13.1 مليار دولار والأصول المعدلة بنحو 9.5 مليار، تحافظ على سعر صرف عملتها مقابل الدولار بين 2.3 سنة، بينما جاءت عمان الأقل خليجياً من حيث الأصول الواجب توافرها للمحافظة على سعر ربط عملتها إذ إن أصولها الأجنبية الحالية (18.3 مليار دولار) والأموال المعادلة (14.1 مليار) تكفي للمحافظة على سعر الصرف الحالي مقابل الدولار لـ8 أشهر فقط، محذرة من أن السلطنة معرضة للخطر ومكشوفة في ضوء تقييم عرض النقد بمفهومه الضيق.
وذكرت المجموعة أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لجميع دول الخليج تبلغ 2.569 تريليون دولار، وأن أصولها المعدلة تناهز 620 ملياراً، لافتة إلى أن هذه الوفورات من العملات الأجنبية تكفيها لنحو 18.3 سنة للمحافظة على الربط بين عملاتها والدولار.
وأوضحت المجموعة أن دول الخليج تتمتع بمصدات ثروة وفيرة بفضل حجم أصول صناديقها السيادية، وأنها ستواصل تمويل برامج الرؤى الوطنية، لافتة إلى أن دول الخليج تتمتع باحتياطيات نفطية هائلة ستدوم لعقود من الزمن، منوهة بأن احتياطيات الكويت النفطية بلغت بنهاية 2021 نحو 101.5 مليار برميل، تكفيها لنحو 103.2 سنة، وهي في المرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية التي تتمتع باحتياطيات نفطية تصل لنحو 297.5 مليار برميل بنهاية العام الماضي، في حين تأتي الإمارات باحتياطيات نفطية تبلغ 97.8 مليار برميل، ومن ثم قطر بـ25.2 مليار برميل ومن بعدها عمان بـ5.4 مليار برميل وأخيراً البحرين بـ 0.2 مليار برميل.
وذكرت «MUFG» أن دول الخليج تتبع مسار بنك الاحتياطي الفيديرالي في أسعار معدلات الفائدة، بحيث ما زالت منخفضة نسبياً، لافتة إلى أن البنوك الخليجية لديها نزعة قوية نحو أسعار الفائدة الأعلى والتي ستدعم أرباحها بالتأكيد.
وأضافت أنه رغم الإعلان عن الإجراءات النقدية والمالية والمصرفية غير المسبوقة على مدار فترة الجائحة من قبل دول الخليج إلا أن الكويت منحت إعفاءات من رسوم حكومية متعددة، وإجراءات أخرى بنحو 1.6 مليار دولار تعادل 1.5 في المئة من الناتج المحلي، في حين كبح تخفيف تغطية السيولة معدل السيولة التنظيمية.
