كويت تايمز 
تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة ببورصتها خلال هذا العام، وفق تصريحات لوزير المالية، محمد معيط.
وأخيراً، كثفت الحكومة المصرية رسائلها في شأن برنامج الطروحات العامة، إذ أجرى عدد من الوزراء مقابلات رفيعة المستوى للتأكيد على التزام الحكومة بزيادة الملكية الخاصة في الشركات المملوكة للدولة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهد معيط، باستئناف برنامج الطروحات الحكومية في مارس، والذي جاء بعد أيام قليلة من قول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن الحكومة قد تبيع حصصاً كل شهر أو شهرين من خلال الطرح بالبورصة.
وجاءت تصريحات معيط، بعد فترة قصيرة من إعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن استهداف الحكومة إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال 2022.
وتواصل الزخم حول الطروحات بالبورصة منذ نجاح طرح شركة التكنولوجيا المالية «إي فاينانس» وأيضا الطرح الثانوي لشركة أبو قير للأسمدة بنهاية العام الماضي.
وأول الطروحات المتوقعة يتمثل في شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، حيث تعتزم الشركة طرح نحو 67.5 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام في أوائل فبراير الجاري، ومن المتوقع أن يجمع الطرح 135 مليون جنيه بعد جذب 37 مليون جنيه من المستثمرين المؤسسين خلال الطرح الخاص، وفق ما ذكرته نشرة «إنتربرايز».
وستكون هناك أيضاً طروحات ثانوية واكتتابات عامة أخرى، حيث يمكن لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أخيرا المضي قدما في طرحها الثانوي بحلول منتصف عام 2022.
في الوقت نفسه، تخطط أيضا شركة «موبكو» لطرح حصة من أسهمها في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لما قاله وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في نوفمبر الماضي.
وفي غضون ذلك، قال توفيق، إنّ البورصة المصرية يمكن أن تشهد الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة بعد تأجيله بسبب الجائحة في وقت سابق، ومن المتوقع أيضا طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، خلال النصف الثاني من هذا العام.
