كويت تايمز 
أعلنت الإمارات نهاية شهر يناير الماضي اعتزامها فرض ضريبة على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 375 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 102 ألف دولار) اعتباراً من الفترات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده.
وتطال الضريبة الجديدة كل أنشطة الأعمال باستثناء استخراج الثروات الطبيعية والمناطق الحرة.
واعتبرت «إيكونوميست إنتلجنس» في تحليل لها أن هذا يشكل تحولاً كبيراً في بلد عُرف بمعدلاته الضريبية المنخفضة على الأعمال.
ولاحظت في الوقت ذاته أنه يتفق مع الاتجاه في المنطقة إلى توسيع القاعدة الضريبية ومع أولويات سياسة الإمارات الرامية إلى تنويع مصادر دخل الموازنة نحو الموارد غير النفطية، كما أنه يتفق مع الاتجاه السائد منذ زمن لتبني الأطر التنظيمية الضريبية العالمية.
وأضافت أن الإمارات ستبقى مع ذلك الوجهة الجذابة للأعمال بضرائبها المنخفضة مقارنة ببلدان دول الخليج الأخرى فضلاً عن كونها المركز الرئيسي للأعمال في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات، مثلها مثل دول مجلس التعاون الأخرى، لا تطبق ضريبة على دخل الأفراد، كما أن الضرائب على الشركات تطبق على عدد قليل من القطاعات مثل المصارف.
وبينت أنها كانت تتوقع من الإمارات أن تتخذ خطوات في هذا الاتجاه بما يتفق مع التوجه العام لسياستها بتبني الجهود الدولية لتحديد 15 في المئة كمعدل أدنى للضريبة على الشركات (الإمارات بين 135 دولة وقعت على هذا الهدف 2021).
وستدعم هذه الخطوة الأخيرة توجه الإمارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية للموازنة كجزء من سياسة التنويع. كما أن الخطوة تشكل أهم إصلاح مالي منذ 2018 عندما أقرت السلطات الاتحادية فرض ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت «إيكونوميست» الى أن 4 دول خليجية أقرت ضرائب على الشركات وهي السعودية 20 في المئة، والكويت وعمان 15 في المئة، وقطر 10 في المئة مع احتمال أن تقر البحرين ضريبة مماثلة 2023.
ولفتت المجلة إلى أن مناخ الأعمال الملائم، والمعدل الضريبي المنخفض الذي سيجري تطبيقه والاستثناءات المهمة تشير إلى أن ذلك لن يشكل عائقاً كبيراً في وجه الشركات التي تعمل في الإمارات أو تختارها كقاعدة لها، هذا فضلاً عن تبسيط إجراءات الالتزام بالنظام الجديد بفضل رقمنة الخدمات الحكومية في السنوات القليلة الماضية، ما سيخفف عن الأعمال عبء تقديم إقراراتها الضريبية.
واختتمت بالإشارة إلى أن الإمارات تأمل أيضاً بأن تساعدها المساءلة الضريبية المتزايدة على مواصلة تحسين التزامها بمعايير فريق العمل المالي الخاصة بإجراءات التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
