البورصة تُعوّض خسائر طبول الحرب والأسهم التشغيلية تعود للاستقرار

في ظل زيادة ملحوظة بحجم الأموال المتداولة في بورصة الكويت، عادت شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية إلى مستويات ما قبل الهزة التي تعرضت لها مجريات التداول على صدى تداعيات الوضع العالمي في شأن التهديدات الروسية بشن هجوم عسكري على أوكرانيا.

وسرعان ما استجابت وتيرة التداول في سوق الأسهم الكويتي لما توارد من أنباء حول تخفيف حدة التهديدات والسحب الجزئي للقوات الروسية، إذ شهدت البورصة موجة شراء منظمة قادتها بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية على أسهم البنوك وبعض الشركات القيادية التشغيلية، إلى جانب حزمة من الأسهم المتوسطة سعرياً.

ووسط الاستقرار النفسي النسبي لدى الأوساط الاستثمارية، سجلت الأسهم المُدرجة أمس مكاسب بقيمة 174 مليون دينار ( ما يقارب 600 مليون دولار) عوّضت معها القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة آخر خسائرها التي سجلتها في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، والتي بلغت آنذاك نحو 361.8 مليون دينار، حيث أقفلت أمس عند 44.68 مليار دينار أي بزيادة 55 مليوناً عن إقفالات الخميس الماضي، وهو مستوى أساس ما قبل التراجع الأخير.

ورغم تأثير الأحداث على نفسيات المتعاملين، إلا أن المحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار المساهمين حافظوا على ثباتهم دون التصرف في الكميات المتوافرة لديهم من الأسهم التشغيلية، ما يعكس قناعة بأن البورصة ستعاود التماسك من جديد، وهو ما حدث بالفعل، خصوصاً أن المعطيات الفنية جميعها تصب في صالح الاستقرار.

وتراقب الأوساط المالية ما تفصح عنه البنوك والشركات من بيانات مالية مصحوبة بتوزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية، حيث لوحظ نسبة نمو واضحة على مستوى نتائج العديد منها، مقارنة بالعام 2020، فيما انعكست وتيرة التداول على حجم السيولة التي سجلت أمس 72.3 مليون دينار توزعت ما بين 48.86 مليون للسوق الأول و23.45 مليون للسوق الرئيسي.

تمسك بالمراكز

وتمسك العديد من المحافظ الاستثمارية الخاصة والمُدارة من قبل شركات بمراكزها بالأسهم التشغيلية التي تأثرت بالتراجعات الأخيرة، وسط قناعة بأنها ستعاود الارتفاع من جديد خلال الأيام المقبلة، مدعومة بالأرباح السنوية وكذلك التخارجات والصفقات والاستثمارات المُدرة، والتي سيكون لها الأثر المباشر على نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري.

ولوحظ أن الجانب الأكبر من الشراء يتركز على أسهم الشركات القوابض وما على شاكلتها من الكيانات التي تملك أصولاً وحصصاً إستراتيجية في شركات مُدرجة بقطاعات مختلفة، على اعتبار أن تلك «القوابض» الأكثر استفادة من التوزيعات النقدية التي تقرها الشركات التابعة والزميلة، ما يؤهلها لإقرار توزيعات وعوائد مجدية لمساهميها.

ويتوقع أن تشهد التعاملات خلال الفترة المقبلة تجهيزاً لحزمة ليست بقليلة من الأسهم للانتقال إلى مستويات سعرية جديدة أو ربما العودة إلى قممها السابقة التي سجلتها قبل التراجعات الأخيرة، ما يؤهل وتيرة التداول للمضي نحو موجة جديدة من النشاط، في حين أنه من غير المستبعد أن تشهد الأسهم التي تحظى بزخم كبير حالة من الهدوء لتكون الفرصة سانحة أمام الشركات التشغيلية الأخرى لتدخل دورة النشاط، وبالتالي إجراء المحافظ والصناديق عمليات تبديل مراكز للاستفادة قدر الإمكان من صعود شريحة أخرى من الأسهم يبدو أنها جاهزة للانطلاق فنياً ومالياً، على أن تعود لمراكزها السابقة حينما تكون الأجواء مواتية لذلك.

ويفضل صناع السوق عدم الدخول في مغامرات تقفز معها تكلفة التعامل على أسهم بعينها إذ يتجنبون المشاركة في عمليات مضاربية غير محسوبة، على أن يكون تداولهم بالوقت المناسب وعند بلوغ المستويات السعرية حدوداً معقولة بعيداً عن الفقاعات التي تتسبب فيها السيولة الساخنة من وقت إلى آخر.

صعود المؤشرات

أقفلت البورصة أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 29.55 نقطة ليبلغ مستوى 7488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.4 في المئة، من خلال تداول 279.7 مليون سهم عبر 13535 صفقة نقدية بقيمة 72.3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 26.6 نقطة ليبلغ مستوى 8103.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.33 في المئة من خلال تداول 126 مليون سهم عبر 6240 صفقة بقيمة 48.8 مليون دينار، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنحو 38 نقطة ليبلغ مستوى 6299.97 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.6 في المئة من خلال تداول 153.5 مليون سهم عبر 7295 صفقة نقدية بقيمة 23.4 مليون دينار.