كويت تايمز 
يمر القطاع النفطي بمرحلة فارقة في تاريخه، في ظل تسرّب خبراته واقتراب خدمة الكثير من قياداته الحالية من 35 سنة أو بلوغ سن الستين، بالتزامن مع التحرك على رفع الطاقة الإنتاجية، وجميعها تعقيدات تزيد التحديات أمام الرئيس التنفيذي المرتقب لمؤسسة البترول.
وفي هذا الخصوص قالت مصادر نفطية إن هناك العديد من الملفات مطروحة على طاولة الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة، مشيرة إلى أنه سيكون عليه في البداية التعامل مع 6 ملفات حيوية متشابكة.
وأوضحت أن من أبرز الملفات التي تنتظر الرئيس التنفيذي، تشكيل الفريق التنفيذي، سواء للقطاعات أو للشركات التابعة، باعتبار أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويراً كبيراً لإعادة الحيوية للقطاع وتجديد شبابه، بعدما وصلت خدمة بعض قياداته إلى 35 سنة واقتربت أعمار بعضهم من 60 عاماً.
أما الملف الثاني، فترى المصادر أنه يتمثل بتشكيل مجالس الشركات التابعة عبر مجلس إدارة مؤسسة البترول، والذي سيكون اللبنة الأولى لتسيير إستراتيجيات هذه الشركات، مؤكدة أنه حتى لو تم التمديد لمجالس الإدارات الحالية، فإن على الرئيس التنفيذي لـ«البترول» أن يبدأ التجهيز لاختيارات المجالس المقبلة.
تصور واضح
ولفتت إلى الرئيس الجديد يجب أن يكون لديه تصور واضح لما ستكون عليه الأمور، وأن نجاحه يتوقف على اختيارات فريقه التنفيذي، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب مراجعات كاملة ودقيقة للاختيارات مع تصعيد قيادات شابة قادرة على تنفيذ سياسات القطاع وتحقيق إستراتيجيته المعتمدة.
وقالت المصادر «يتطلب القطاع نفضة لاستكشاف أفضل الكوادر الشابة من أجل بناء صفوف قيادية للسنوات المقبلة، بعدما أصيب القطاع بنقص في الخبرات، ليس تقصيراً وإنما لخسارة الكثير من خبراته في فترات سابقة على أكثر من مستوى وظيفي، سواء القيادات العليا أو الوسطى».
وذكرت أن ملفاً ثالثاً سيكون على الرئيس التنفيذي التعامل معه، هو رفع الطاقة الإنتاجية وتحدياته وما يتطلبه ذلك من مشاريع فنية، في حين يتعلق الملف الرابع بتوفير سبل وآلية التمويل الممكنة للقطاع النفطي بالتنسيق مع الحكومة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار ومنح ثقة أكبر للعاملين في القطاع.
وأكدت المصادر أن الملف الخامس لا يقل أهمية عن سابقيه، متمثلاً بطريقة التعاطي مع هيكلة القطاع النفطي وما سيترتب عليها من تغير في الهياكل التنظيمية وخروج قيادات تنفيذية، أما الملف السادس فيتعلق بكيفية تعامل الرئيس التنفيذي الجديد مع اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية بما يتيح له تنفيذ سياساته دون الاصطدام بالمطالبات العمالية، وبما يوفر الاستقرار الداخلي ويحقق أكبر قدر من التركيز للعاملين لتحقيق أفضل نتائج ممكنة تساهم في تحقيق إستراتيجية المؤسسة.
