كويت تايمز 
قالت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة البترول الوطنية على ترسية مناقصة أعمال السقالات والطلاء والعزل في مصفاة ميناء الأحمدي على شركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية والآلات الدقيقة (أقل الأسعار) بإجمالي 10.338 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة أن الجهاز طلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة، مشيرة إلى أنه أجّل البت في طلب «البترول الوطنية» لطرح مناقصة أعمال صيانة الأنظمة الكهربائية وأنظمة الحريق وصافرات الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله، وطرح ممارسة عقد أعمال التوريدات والإنشاءات الاحتياطية للشركة، وذلك لمزيد من الدراسة.
كما أجّل الجهاز البت في طلب شركة نفط الكويت طرح مناقصة المخطط الرئيسي لخدمات مرافق الشركة في مناطق جنوب وشرق وشمال وغرب الكويت لمزيد من الدراسة، فيما وافق على نشر الملحق التعديلي رقم 2 لمناقصة إنشاء محطة فرعية للاستهلاك الرئيسي في الروضتين ومحطات فرعية في مراكز التجميع 15 و25 ومحطة فرعية بمحرك متغير السرعات في مركز التجميع 25 والأشغال المتصلة بها مع تمديد موعد الإقفال شهراً.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز طلب تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بممارسة خدمات التصميم الهندسي الشاملة وإدارة المشاريع الكبرى لـ«نفط الكويت» والخدمات المرتبطة بها، مؤكدة أن الجهاز وافق على طلب الشركة إصدار الأمر التغييري التاسع بزيادة 849.031 ألف دينار وبنسبة 2.5 في المئة على قيمة عقد مناقصة إيجار سيارات كبيرة متنوعة وتزويد سائقين والمبرم مع شركة أوتوماك للسيارات مع تمديد العقد 6 أشهر، شهراً بشهر اعتباراً من 1 فبراير 2022 حتى 31 يوليو المقبل.
كما وافق الجهاز لـ«نفط الكويت» على إصدار الأمر التغييري السادس بزيادة 6.615 مليون دينار وبنسبة 15 في المئة على قيمة عقد مناقصة تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق جنوب الكويت المبرم مع شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاولات، مع تمديد العقد 12 شهراً على أن تكون الأشهر الستة الأولى متواصلة والأخرى على أساس 3 أشهر اعتباراً من 1 أغسطس 2022 حتى 31 يوليو 2023 لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة.
وأضافت أن الجهاز وافق على طلب «نفط الكويت» التمديد السابع لعقد مناقصة تقديم خدمات تغذية وأخرى متصلة بها المبرم مع شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية 6 أشهر اعتباراً من 6 مايو 2022 حتى 5 نوفمبر المقبل بإجمالي 3.458 مليون دينار، ما يعادل 16.32 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد بالشروط والأسعار نفسها، وذلك لحين انتهاء إجراءات ترسية العقدين البديلين.
