كويت تايمز 
كشفت هيئة أسواق المال عن إضافة مواد محورية للكتاب 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 حول عملية زيادة رأس المال بهدف تحويل دين على الشركة إلى أسهم في رأس المال.
وجاءت أبرز تلك الإضافات في أن يكون الدين نقداً أو ناشئاً عن قرض أو أدوات الدين مثل السندات والصكوك، ويكون تحويل الديون لأصل مبلغ القرض دون الفوائد، ويكون رأس المال المصدر مدفوعاً، مع مراعاة تقويم علاوة الإصدار من قبل مقوّم أصول أو مستشار مرخص له من قبل الهيئة حال كانت قيمة السهم أعلى من القيمة الاسمية.
وأكدت «هيئة الأسواق» في سياق التعديلات أنه يجب على الشركة التي ترغب بزيادة رأس المال عن طريق تحويل دين الشركة إلى أسهم برأس المال أن تقدم تقريراً للمساهمين حسب طبيعة الشركة يتم إرفاقه مع الطلب إلى الهيئة، على أن يتضمن معلومات توضح الهدف من عملية تحويل الدين إلى أسهم، وبيان سبب نشأة الدين، مع تقديم دراسة تتضمن أسباب وضرورة تحويل الديون إلى أسهم ومدى مصلحة الشركة ومساهميها من التحويل، وأيضاً إقرار مراقب الحسابات بأن العملية تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
آخر زيادات
واشتملت التعديلات على أهمية بيان عدد وفئة الأسهم المزمع إصدارها ونسبتها لرأس المال المصدر والمدفوع، والحالات السابقة التي قامت الشركة فيها بإصدار أسهم، ونوعية الزيادة لرأس المال لآخر 5 سنوات، إلى جانب إيضاح ما إذا كانت تلك الديون من أطراف ذات صلة والكشف عن أسمائهم وملكياتهم في الشركة إن وُجدوا.
وألزمت التعديلات الشركة بأن تقر بأن «هيئة الأسواق» لن تكون طرفاً في أي دعوى ضرر ناشئة عن العملية، وأنها تتحمل المسؤولية عن دقة المعلومات في التقرير المقدم، وبيان عوامل المخاطرة المتعلقة بالعملية وتأثيرها على حقوق المساهمين مع تحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن صحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة بالتقرير، فيما ألزمت التعديلات المستشار القانوني لدى الشركة بإقرار أن العملية تتوافق مع القوانين المنظمة لذلك ولا تخالف القوانين واللوائح داخل الكويت، وأن الإصدار لا يخل بأي من العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة المصدرة للأسهم طرفاً فيها.
واشترطت الهيئة في سياق التعديلات ألا يصوت الطرف الدائن على قرار تحويل المديوينة إلى أسهم في حال كان مساهماً برأسمال الشركة بموجب البند الذي سيخضع للبحث والتصويت من قبل الجمعية العمومية.
أسهم الموظفين
نظّمت «هيئة الأسواق» في التعديلات شروط وأحكام برنامج وممارسة خيار شراء الأسهم للموظفين، بحيث لا تتجاوز الأسهم المخصصة للوفاء بالتزامات الشركة نتيجة تنفيذ البرنامج في أي وقت نسبة 10 في المئة من رأس المال المدفوع، على أن تقتصر العملية على موظفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين فقط، مع ضرورة الحصول المسبق على موافقة الهيئة والالتزام بمبدأ الشفافية والمعايير المنظمة، وتوضيح التكلفة التي تتحملها الشركة بسبب تطبيق البرنامج والمنافع التي تعود عليها من التطبيق.
«المركزي» يُمدّد لـ «الساير» موافقته على زيادة ملكيتها في «وربة»
أوضح بنك وربة أن بنك الكويت المركزي أبلغه بموافقة مجلس الإدارة على تمديد الموافقة على طلب شركة مجموعة الساير القابضة لزيادة نسبة ملكيتها في البنك إلى 20 في المئة لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ 21 فبراير الجاري وتنتهي في 21 مايو المقبل.
«كميفك» تشتري عقارين بـ 3.75 مليون دينار
أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» عن قيام إحدى شركاتها التابعة بشراء عقارين في منطقة المهبولة بمبلغ 3.75 مليون دينار. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن صفقة الشراء ستترتب عليها زيادة في أصول الشركة وإيراداتها.
