كويت تايمز 
على عكس التوقعات وبعد هبوط كبير شهدته تعاملات بورصة الكويت خلال الساعة الأولى من الوقت المخصص للتداول أمس، عوّضت الأسهم المدرجة معظم الخسائر التي مُنيت بها خلال النصف الثاني من الجلسة، ليقفل المؤشر العام على انخفاض محدود بلغ 23.5 نقطة أي ما يعادل 0.3 في المئة بعد أن سجل تراجعاً إلى مستوى 7539 نقطة.
وكان لتماسك أسهم السوق الأول الذي أقفل على انخفاض بسيط بواقع 1.9 نقطة فقط والقوة الشرائية التي شهدتها البنوك والشركات القيادية المُدرجة تأثير كبير في استعادة وتيرة التداول استقرارها، كما كان لتفعيل «البورصة» آليات الإيقاف الأوتوماتيكي للأسهم التي انخفضت بـ5 في المئة دوره في تماسك الأسهم من جديد في ظل كثافة السيولة المتداولة بعموم السوق والتي بلغت 112 مليون دينار للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر2021 عندما سجلت السيولة وقتها 122.9 مليون دينار.
وبلغ عدد الإقفالات الآلية خلال جلسة أمس 47 مزاداً على كيانات مدرجة منها 4 شهدت أكثر من مزاد مثل «المغاربية القابضة» و«وثاق للتأمين» و«أسمنت بورتلاند»، حيث أعقب ذلك انصهار معظم تلك الأسهم في موجة الشراء من قبل الأوساط الاستثمارية.
وقادت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية موجات شراء لاقتناص الفرص التي نتجت عن الهزة الأولى، ما أسهم في استعادة البورصة للتوازن، خصوصاً وأن عموم السوق على دراية بأن هناك تقلّبات متوقعة للأسواق حال توجيه الضربة الروسية إلى أوكرانيا، إذ حافظ كبار اللاعبين على مراكزهم الاستثمارية.
وأظهر مديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية أمس اتزاناً في عملياتهم، حيث قابلوا تراجع المؤشرات خلال الدقائق الأولى بهدوء كان له تأثيره المباشر على اتخاذ قرار معاودة الشراء لتستعيد الأسهم استقرارها، في حين انعكس تنفيذ مراجعة «مورغان ستانلي» (MSCI) لأوزان الشركات الكويتية على مؤشرها للأسواق الناشئة بالإيجاب على حجم السيولة المتداولة.
وأوجد تدخل المؤسسات الأجنبية بالشراء إلى جانب المستثمرين المحليين قناعة بأن بورصة الكويت باتت أكثر عمقاً عما قبل باعتبارها وجهة استثمارية ليست محلية بل إقليمية وعالمية، فيما قاومت المجموعة الكبرى من أسهمها تذبذب المؤشرات، ما ساعد في عودة الثقة سريعاً.
وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 23.5 نقطة ليبلغ مستوى 7637.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.3 في المئة، من خلال تداول 390.8 مليون سهم عبر 19464 صفقة بقيمة 111.8 مليون دينار.
وأقفل السوق الأول عند مستوى 8320.27 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 180.8 مليون سهم عبر 10278 صفقة بـ84.4 مليون دينار، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 77.19 نقطة ليبلغ مستوى 6291.02 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.21 في المئة من خلال تداول 210 ملايين سهم عبر 9186 صفقة بـ27.3 مليون دينار.
بيع عشوائي للأفراد
رصد عمليات بيع عشوائية للأفراد مع انطلاقة التداول أمس، حيث كان ذلك نتيجة طبيعية للقلق الذي ساد المشهد، لكن سرعان ما أقدم أغلب البائعين من جديد على استعادة أسهمهم لكن بتكلفة أعلى، خصوصاً أسهم البنوك وبعض الكيانات الدينارية.
الفرص والتعافي
أكد أحد مديري الصناديق الاستثمارية الكبرى أن الهلع الذي غلب على تعاملات الأسواق صباح أمس أظهر فرصاً استثمارية بالجملة، منها في بورصة الكويت، منوهاً إلى أن أغلب الصناديق لن تفرّط في مراكزها الاستثمارية بل على العكس ستعمل على دعمها، خصوصاً وأن تبعات المشهد الذي تسبّبت فيه الضربة الروسية لأوكرانيا كان متوقعاً.
وقال «استبقنا موجة التراجع بعمليات تسييل فنية لتوفير (كاش) يمكن استغلاله في ظروف كهذه»، متوقعاً أن تستعيد الأسهم الكويتية عافيتها بشكل سريع عقب عطلة الأعياد الوطنية.
السيولة المتداولة
استحوذت أسهم السوق الأول على 84.4 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة، في حين استأثرت أسهم السوق الرئيسي بـ27.36 مليون فقط، حيث لوحظ أن العديد من أسهم ذلك السوق هي الأكثر انخفاضاً خلال الجلسة في ظل غياب صناعة السوق عليها، والتي تركزت على الأسهم القيادية في أغلب الأحيان.
تراجع 106 أسهم
شملت تعاملات الأمس حركة على 141 سهماً، إذ أغلقت أسهم 106 شركات مدرجة على انخفاض متباين، فيما سجلت 23 شركة ارتفاعاً ولم تتغير أسعار 12 سهماً مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة.
