«صندوق النقد»: انكشاف البنوك على الشركات المملوكة للدولة بالكويت الأقل خليجياً

قال صندوق النقد الدولي إن حيازة البنوك الخليجية للأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصولها زادت ب 2020 في بعض البلدان.

وتتراوح بين 5 و14 في المئة بالبحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات، وأكثر من 20 في المئة بقطر في المتوسط خلال الفترة 2015-2009.

وأضاف تقرير صدر أخيرا بعنوان: «تقييم نقاط ضعف القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأعقاب كوفيد – 19» أن في نهاية 2020 زادت مطالبات البنوك على الحكومة من 6 في المئة و 8.5 في المئة إلى 10 في المئة (متوسط خمس سنوات) من إجمالي أصول البنوك في عُمان والإمارات، ومن 12 في المئة و15 في المئة إلى نحو 17 في المئة في السعودية والبحرين على التوالي.

ومع ذلك، انخفضت من 5 في المئة إلى 2 في المئة بالكويت ومن 20 في المئة إلى 17 في المئة بقطر، علاوة على ذلك، انخفضت حصة حيازة البنوك من الأوراق المالية الحكومية في إجمالي الدين الحكومي من متوسط 50 في المئة خلال الفترة 2014-2019 إلى 30 في المئة 2020، حيث زادت دول الخليج من اعتمادها على التمويل الخارجي، مستفيدة من تراجع هوامش الربح وبحث المستثمرين عن العوائد.

ولفت التقرير إلى أن البنوك الخليجية المالكة المهيمنة للأوراق المالية الحكومية وتظل الودائع الحكومية المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في بعض هذه البلدان.

من جانب آخر، أوضح التقرير أن انكشاف البنوك على الشركات المملوكة للدولة (SOEs) ظل مستقراً نسبياً منذ 2014، وإن كان متباينا في جميع أنحاء المنطقة. إذ تبلغ مطالبات البنوك على الشركات المملوكة للدولة 2 إلى 4 في المئة من إجمالي الائتمان في الكويت والسعودية، و 11 إلى 13 في المئة في عُمان والإمارات، وما يصل 20 في المئة في قطر.

ورغم الانكشاف الحكومي المتزايد، استمرت البنوك الخليجية في لعب دور حاسم في دعم تدفق الائتمان إلى الاقتصاد خلال الجائحة.

وانخفضت نسبة حيازة البنوك للأوراق المالية الحكومية إلى الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الكويت وقطر، بينما ظلت مستقرة في البحرين وعمان والسعودية، مع ارتفاع طفيف في الإمارات.

قطاع الشركات

وتناول صندوق النقد الدولي تداعيات الجائحة على قطاع الشركات، وقال إنه حتى قبل انتشار جائحة كورونا، كانت الشركات غير المالية في منطقة الخليج تُظهر اتجاهاً لزيادة نقاط الضعف، إلى أن جاءت أزمة كوفيد -19 وفاقمت نقاط الضعف هذه، بما في ذلك الروابط بين البنوك والشركات التي يحتمل أن تكون مكثفة من خلال (1) ضمانات القروض وتأمين الوظائف، (2) تأجيل سداد القروض، (3) التسهيلات الائتمانية الميسرة للشركات، و (4) القروض المدعومة من الحكومة.

وأضاف التقرير أن أداء الشركات المقاس بالربحية والرافعة المالية (leverage) وخدمة الديون تدهور بمرور الوقت. وفي حين استمر انخفاض العائد على حقوق المساهمين المنطقة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، كان هذا التراجع بسرعة أكبر في دول الخليج مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة. في المتوسط، تُظهر البيانات أن عوائد حقوق المساهمين انخفضت من 15 في المئة 2005 إلى 4 في المئة 2020.

ورغم انخفاض الرافعة المالية الملحوظ في أعقاب الأزمة المالية العالمية، استمرت ديون الشركات في الارتفاع، رغم بقائها أقل من الأسواق الناشئة باستثناء الكويت وعُمان. كان الارتفاع في الرافعة المالية واسع النطاق عبر القطاعات.

ويتجلى ارتفاع الرافعة المالية في ارتفاع تكاليف الديون، كما تم قياسها من خلال نسبة تغطية الفائدة حيث تقلصت بشكل حاد منذ 2007. وقد يؤدي ذلك إلى تدهور جودة أصول البنوك وتجسيد الالتزامات الطارئة بمجرد سحب الإجراءات.

وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن العائد على حقوق المساهمين في قطاع الشركات الكويتية كان الوحيد الذي سجل نموا سلبيا في 2020 مقارنة بنظرائه في الدول الخليجية الأخرى، رغم أن العائد على حقوق المساهمين انخفض في جميع الشركات غير المالية الخليجية كما سبق ذكره، كما سجلت الشركات الكويتية أدنى نسبة نمو إيرادات بين الشركات الخليجية في 2020 على الأساس السنوي.

في غضون ذلك، قال التقرير إن منطقة الخليج واجهت خسائر اقتصادية كبيرة جراء صدمتين مزدوجتين ناتجتين عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط في 2020. إلى جانب التأثير المباشر للجائحة على النشاط الاقتصادي، فقد أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية أوبك بلس على قطاع النفط.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تقلص 4.8 في المئة 2020، مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني 5.9 في المئة وانكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني 3.9 في المئة، فيما كانت بعض القطاعات -بوجه خاص- مثل الإنشاء والضيافة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة الأكثر تضرراً.

وبينما دخلت البنوك الخليجية أزمة كوفيد-19 برأسمال وسيولة وفيرة، فإن الدعم المستمر للسياسات التي وضعتها الحكومات لمواجهة كوفيد-19 يمكن أن يحجب نقاط الضعف المالية.

ولفت التقرير إلى أنه تم تطبيق الإجراءات المالية والنقدية والمالية لتخفيف العبء على الأسر والشركات والبنوك. مع بوادر التعافي، استهدفت تدابير دعم السياسات بشكل متزايد القطاعات المتضررة بشدة، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورغم دخول النظام المصرفي في الأزمة مع وجود احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة، واجهت البنوك بيئة تشغيلية صعبة ناجمة عن أزمة صحية مطولة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات الأكثر تضرراً، وبيئة التشغيل الصعبة من الضبط المالي، وانخفاض الربحية، وزيادة المخصصات. علاوة على ذلك، نظرا لعدم اليقين في شأن قوة التعافي، تظل مخاطر الائتمان مصدر قلق في المستقبل.

ويرى صندوق النقد الدولي أن دور البنوك في تقديم الائتمان لدعم التعافي والتنويع الاقتصادي يمكن أن يعيقه تدهور جودة الأصول.

من ناحية ثانية، أشار التقرير إلى أن الصدمتين المزدوجتين عززتا الروابط بين الحكومات والبنوك والاقتصاد الحقيقي. وفي حين أن تدابير دعم السياسات قد ساعدت في تخفيف الأثر السلبي للأزمة على الاقتصاد، فقد كثفت العلاقة القائمة بين الاقتصاد السيادي والبنوك والاقتصاد الحقيقي ونقاط الضعف المحتملة من خلال زيادة الانكشاف على الديون السيادية، وارتفاع الخصوم الطارئة المحتملة، وزيادة تركيز الائتمان. قبل هذه الصدمات، شهدت دول الخليج عقدين من التعميق المالي الكبير وزيادة الروابط بين القطاعات.

وخلال هذه الفترة، قام الائتمان المصرفي وتدفقات رأس المال بتمويل التوسع في القطاعات غير النفطية وساعد الحكومات في تسهيل دورة الأعمال أثناء تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، جاء

التعميق المالي أيضا مع زيادة الترابط، والذي يمكن أن يتحول أثناء الأزمة إلى مجموعة من نقاط الضعف ويسهل انتقال العدوى بين القطاعات.

ومن بين هذه الروابط، تعمل روابط الميزانية العمومية بين القطاع الحكومي والنظام المصرفي والاقتصاد الحقيقي كآلية نقل وتضخيم للصدمات الحقيقية والاسمية.