كويت تايمز 
استحوذت 6 أسهم لشركات مُدرجة في بورصة الكويت هي «الوطني» و«بيتك» و«أهلي متحد» و«المشاريع» و«القرين» و«زين» على نحو 60 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال الجلسة السابقة، والتي بلغت 113.46 مليون دينار.
واستحوذت الأسهم القيادية ممثلة في مكونات السوق الأول على 89.5 مليون دينار من السيولة المتداولة خلال تعاملات البورصة أمس ، والبالغة 113.46 مليون دينار، إلى جانب 23.9 مليون دينار تداولت على أسهم السوق الرئيسي.
وسجلت الأسهم المدرجة مكاسب سوقية بقيمة 962.2 دينار (تقارب 3.2 مليار دولار) خلال أولى جلساتها عقب عطلة الأعياد الوطنية بزيادة 2.1 في المئة عن الإقفال السابق لتصل القيمة الإجمالية إلى 46.5 مليار دينار.
ودفعت المحافظ الاستثمارية بأسهم قيادية مثل سهمي «الوطني» (1.084 دينار) و«بيتك» (985 فلساً) نحو مستويات هي الأعلى منذ الإدراج في البورصة مع الوضع في الاعتبار ما تم إقراره من قبل البنكين من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية وعمليات رسملة خلال السنوات الماضية والتي صبت بدورها في صالح المساهمين.
وكانت مؤشرات البورصة سجلت بنهاية جلسة اليوم ارتفاعات كبيرة أبرزها مكاسب المؤشر العام الذي سجل مستوى تاريخياً ليغلق عند 7799.33 نقطة بزيادة 161.78 نقطة بما يعادل 2.12 في المئة.
وجاءت مكاسب البورصة مدعومة بمعطيات اقتصادية أساسية تتمثل في ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 102 دولار للبرميل، إلى جانب تدفق السيولة نحو الأسهم القيادية التي تتمثل بمكونات السوق الأول الذي ارتفع مؤشره بنهاية تعاملات الجلسة بمقدار 207.14 نقطة بما يعادل 2.49 في المئة (أقفل عند 8527.4 نقطة).
ولم تكن المستويات التي سجلتها مؤشرات السوق الأول والعام تاريخية فقط، بل إن مؤشر السوق الرئيسي ارتفع كذلك إلى مستويات جيدة عوضت من خلالها جانباً كبيراً من الخسائر التي سجلها في آخر تعاملات ما قبل عُطلة الأعياد الوطنية بسبب تداعيات تطورات المشهد العالمي والعمليات العسكرية التي تنفذها روسيا ضد أوكرانيا.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسهم الكويتية والمؤشر العام خلال جلسة أمس إلا أن مراقبين يرون أن ذلك النشاط كان متحفظاً إلى حد ما، خصوصاً وأن التداولات جاءت بعد توقف 3 أيام عمل واكبتها أسواق الخليج بمكاسب عالية بلغت في السوق السعودي مثلاً بحدود 7 في المئة خلال الأيام الماضية.
وشهدت الجلسة تركيزاً على أسهم الشركات التي أفصحت عن توصيات مجالس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية مجدية بالإضافة إلى أسهم منحة مجانية عن العام المالي الماضي والمرهونة باعتماد الجمعية العمومية، حيث كثفت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية من عمليات الشراء المنظم على تلك الأسهم.
