كويت تايمز 
استحوذت تداولات صافي التعاملات «NETTING» على نصيب مؤثر من تعاملات الأسهم المدرجة السائلة المدرجة في بورصة الكويت منذ إطلاق الخدمة قبل ما يربو من العام تقريباً.
وأكدت مصادر استثمارية أن الخدمة حققت رواجاً جيداً لكثير من الأسهم، لكنها بلا شك أرهقت صناع السوق ومديري تعاملات العديد منها بسبب متطلبات تغطية الحساب قبل الإقفال، منوهة إلى أن الكثير من السلع المستقرة بطلبات وعروض منتظمة تتعرض لتسييل مفاجئ من قبل متداولي الـ«NETTING» قبل الإقفال، ما يؤثر على المستويات السعرية التي تحققت بفعل صناعة السوق خلال وقت ليس بقصير.
وأكدت مصادر بشركات وساطة أن تعاملات الخدمة تركزت خلال الأشهر الماضية في الأسهم التي تشهد زخماً خلال تداولات البورصة، حيث يسعى المتداولون لتحقيق عوائد سريعة خلال الجلسة الواحدة بضمانات ما لديهم من أسهم، فيما أدت الـ«NETTING» إلى تحقيق قفزات كبيرة وجذب رؤوس أموال إلى الأسهم التشغيلية.
وقالت إن الخدمة وفرت بدائل جيدة لمن لديهم أسهم تشغيلية يمكن تسييلها حال الانكشاف، منوهة إلى أن استغلالها مضاربياً يُلقي بظلال سلبية على الأسهم المستهدفة، لاسيما وأن عمليات البيع تتم قبل الإقفال أو ربما خلال الدقائق المخصصة للإغلاق اليومي.
هبوط الأسعار
وأوضحت المصادر أن العمليات التي تتم عبر الخدمة تتسبب في ربكة تؤدي إلى هبوط الأسعار السوقية للأسهم لمستويات أقل من أعلى سعر يمكن الإقفال عليه، أو على الأقل المتوسط المتداول خلال الجلسة، مشيرة إلى أنه غالباً ما يسعى مستخدمو الـ«NETTING» لتسييل الكميات المشتراة خلال الوقت المخصص لجلسة الإغلاق اليومية، ما يؤدي إلى إقفال غير عادل لكثير من الأسهم، فيما تحاول المحافظ وكذلك صناع السوق تعويض ذلك الفارق في الدقائق الأولى من الجلسة التالية، حيث تفتح الأسهم التعاملات على ارتفاع يعادل ما فقدته في الإغلاق السابق تقريباً.
ولا تزال بعض شركات الوساطة ترفض تقديم خدمات الـ«NETTING» لعملائها من جمهور المتداولين خشية الوقوع في انكشافات غير محسوبة تؤثر على مراكزها المالية وسمعتها. وفي المقابل، هناك شركات فتحت الباب على مصراعيه أمام العملاء، ولكن بشرط أن تكون الأسهم المشتراة سائلة وتتداول بكثافة ويمكن بيعها خلال الجلسة، مع ضرورة أن يحتوي حساب المستثمر على أسهم أو سيولة تغطي الكميات المشتراة ويمكن استغلالها لتغطية الحسابات إذا تطلب الأمر.
ومعلوم أن الـ«NETTING» حققت عوائد إضافية لشريحة ليست بقليلة من المتعاملين في البورصة، إلا أن عامل المخاطرة يسجل حضوراً، حيث تراقب الإدارات المعنية في شركات الوساطة تلك الصفقات وتنبه على الوسطاء بضرورة تغطية حسابات العملاء قبل الإقفال بوقت كاف.
تغطية الفارق
ولجأ وسطاء إلى بيع أسهم تمثل جزءاً من محتويات حسابات عملاء لديها لتغطية الفارق السعري عند تراجع الأسهم المُشتراة، حيث يحرص العملاء على تسييل كميات الأسهم المشتراة عبر الـ«NETTING»، ولكن بأقل من أسعار الشراء، الأمر الذي يدفع للبحث في موجوداتهم من الأسهم لبيعها بدلاً من انكشاف الحساب.
وأظهرت المصادر أن بعض الصناديق تستغل الخدمة لشراء الأسهم التي تشكل أهدافاً استثمارية لديها بهدف إيجاد زخم جاذب للتداول عليها، مؤكدة أن صناديق ومحافظ استغلت «الكاش» المتوافر لديها في قنوات استثمارية أخرى بعد أن ساهمت الخدمة في إيجاد حرية بالبيع والشراء خلال الجلسة دون أي انكشافات.
ونبهت الشركة الكويتية للمقاصة على شركات الوساطة المالية أكثر من مرة بضرورة اتباع المعايير والضوابط الخاصة بتنظيم خدمة الـ«NETTING»، حتى لا تتسبب في مخاطر أو انكشافات لمنظومة السوق، خصوصاً وأن الشركات التي تفتح المجال للعملاء يمكنها أن تنفذ عشرات وربما مئات الصفقات في وقت واحد دون ان تمكّن بعضهم من التسييل والبيع خلال الوقت المُحدد، الأمر الذي قد يتسبب في انكشافات كبيرة لا قبل لشركات الوساطة المالية بها.
