كويت تايمز 
كشفت مؤسسة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة للكويت بلغ خلال 9 سنوات (2009 – 2018) نحو 46 مليار دولار متعلقة بالتجارة مع جميع الشركاء التجاريين العالميين، وما يقارب 20 ملياراً بتجارتها مع 36 دولة متقدمة، لتحصل مع ذلك على المركز السابع عربياً و36 عالمياً.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة للكويت خلال السنوات 2014 – 2018 بلغ نحو 30 ملياراً، فيما سجلت المراكز الخمس الأولى عربياً مبالغ تقدر بـ261 ملياراً.
ورغم أن تقرير «مؤسسة نزاهة» الأميركية غير الربحية يصنف 134 دولة بينها 14 عربية، يلفت إلى أن تقديراته لا ترقى إلى الموثوقية، إلا أنه يفترض أن تفتح أعين الجهات المقابلة محلياً لتتبع هذه الأموال، والكشف عن الشبهات التي تتعلق بها، لما تحمله من مؤشرات وبيانات قوية.
وفي هذا الخصوص لفتت مصادر رقابية إلى أن التدفقات غير المشروعة المتعلّقة بالتجارة لا تعني بالضرورة وجود عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، حيث قد تكون عبارة عن أموال يتم الحصول عليها أو نقلها أو استخدامها بشكل غير مشروع، أو تنطوي على نقل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية وتهرّب ضريبي.
وأوضحت المصادر أن تقدير التدفقات المالية غير المشروعة يعتمد في منهجيته على أسلوبين، وهما حساب قيمة التدفقات المالية غير المشروعة على أساس الفجوة بين مصادر الأموال المتاحة من الدين الخارجي وصافي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، واستخدامات هذه الأموال «في زيادة الأصول الاحتياطية وتمويل عجز الحساب الجاري»، وكذلك بناء على أساس مقدار الانخفاض في قيمة الصادرات ومقدار الارتفاع في قيمة الواردات نتيجة التلاعب في الأسعار.
