كويت تايمز 
يُشكّل مؤتمر «سيراويك» السنوي مناسبة لاستكشاف آراء مديري شركات الطاقة في شؤون القطاع وشجونه، فيما تصادف انعقاد المؤتمر في هيوستن بولاية تكساس الأميركية الأسبوع الماضي مع واحدة من أزمات الطاقة العالمية التي باتت أقرب ما تكون إلى التهديد بحدوث كارثة عالمية، حذّر منها الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركندو، في كلمته أمام المؤتمر.
وذكّر باركندو آلاف الحاضرين بأن المنظمة شهدت منذ تأسيسها عام 1960 عدداً من دورات الازدهار والانهيار، لافتاً إلى أن الأزمة الراهنة الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني يُمكن أن تؤدي إلى انهيار.
ولاحظت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن ذلك التحذير جاء في يوم مشهود في تاريخ الطاقة مع ارتفاع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، إلى 130 دولاراً للبرميل، ناقلة عن خبير الطاقة نائب رئيس وكالة «إس آند بي غلوبل» المنظمة للمؤتمر، دانييل يرجين، قوله إنه كيفما انتهت الأزمة الحالية فإن صناعة النفط العالمية لن تعود مثلما كانت.
وأشارت المجلة إلى أن إحدى النتائج المترتبة على الأزمة الحالية قد تكون إعادة الاعتبار لشركات الطاقة الكبرى التي لطالما واجهت اتهامات بأنها تساعد على تأجيج أزمة المناخ. وهذا ما عكسته دعوة مسؤول نفطي في المؤتمر إلى زيادة فورية في إنتاج النفط والغاز، وتشديد مسؤول آخر على الحاجة إلى صناعة غاز ونفط قوية في الولايات المتحدة.
غير مرغوب
ونقلت المجلة عن يرجين قوله خلال المؤتمر: «كان يُنظر عادة إلى روسيا كشريك موثوق، ولكن بات ينظر إليها الآن ليس فقط كشريك غير موثوق بل أيضاً كشريك غير مرغوب فيه».
ومن جهة أخرى تُشكّل الأزمة مصدراً لقلق المسؤولين النفطيين الذين ذكرت المجلة أنهم كانوا يتحدثون في كواليس المؤتمر عن احتمال أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار إذا ما خرج النفط الروسي من التداول، ما قد يدق جرس النهاية للصناعة النفطية، خصوصاً وأن الاتحاد الأوروبي أخذ يفكّر بإستراتيجية جديدة تتمثل في البحث عن بدائل أكثر حفاظاً على البيئة.
وردّت «إيكونوميست» على السؤال الكبير حول ما إذا كانت أسعار النفط ستواصل صعودها بالقول إن ذلك يتوقف على عوامل عدة بدءاً بحظر واردات النفط الروسية، فالولايات المتحدة تستورد كميات قليلة من المنتجات النفطية الروسية، أما شركات الطاقة الكندية فأكدت خلال المؤتمر أن بإمكانها زيادة إنتاجها فوراً للتعويض عن نقص ثلث واردات النفط الروسي.
ونقلت المجلة عن كينيث ميدلوك من جامعة رايس إشارته إلى أن اتفاقية الغاز الأخيرة بين روسيا والصين سيجري تسعيرها باليورو بدلاً من الدولار للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وفي حين أكد أنطوان هاف من شركة كايروس الفرنسية أن المشترين الأوروبيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين أوقفوا مشترياتهم من النفط الروسي، كشف في الوقت ذاته عن أن بعض التجار يتعاملون بالنفط الروسي بشكل غير علني.
وأعرب عن اعتقاده بأنه بالرغم من ذلك فإن 3 ملايين برميل يومياً من النفط الروسي لن تجد طريقها إلى السوق من أصل 4.5 مليون برميل يومياً قبل الأزمة.
هزيلة جداً
ولاحظ هاف أن قرار الإفراج عن 60 مليون برميل من المخزون النفطي الإستراتيجي الأميركي لم يوقف ارتفاع أسعار النفط لأن الكمية كانت «هزيلة جداً»، في حين أن بالإمكان الافراج عن 120 مليون برميل، بمعدل 2 مليون برميل يومياً أو أكثر، داعياً إلى الافراج الفوري عن 120 مليون برميل هذا الشهر ومثلها في الشهر المقبل مع كميات إضافية لاحقة إذا تطلّب الأمر.
وترى «إيكونوميست» أن هذا يمكن أن يحول دون انفجار آخر للأسعار في المدى القصير مستشهدة بانخفاض سعر نفط برنت يوم 9 مارس بأكثر من 5 في المئة بعد تردد أنباء عن احتمال الإفراج عن كميات أكبر من المخزون الإستراتيجي.
ومع ذلك وحتى إذا ما تمت تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في المستقبل القريب، وهو احتمال بعيد في رأي المجلة، فإن العالم قد يجد نفسه في مواجهة سوق نفطية متقلّبة لسنوات عديدة مقبلة.
وتنقل المجلة عن جاك فوسكو، رئيس شركة «شينييه»، وهي كبرى الشركات المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أميركا، قوله إن «هذه مجرد بداية الاضطراب».
