كويت تايمز 
شهدت وتيرة التداول في بورصة الكويت بوادر تصحيح وجني أرباح على حزمة من الأسهم المُدرجة التي سجلت قفزات سعرية خلال الفترة الماضية، مثل البنوك وبعض الكيانات الخدمية والعقارية والاستثمارية الكُبرى، ما أسهم في خفض القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بنحو 98.87 مليون دينار في جلسة نهاية الأسبوع، لتقلص مكاسبها الأسبوعية إلى 626 مليوناً مغلقة عند 47.448 مليار.
ولوحظ دفع بعض المحافظ المالية بجزء من أموالها، أمس، تجاه أسهم قيادية أخرى لم تشملها موجة النشاط الأخيرة بشكل كبير، حيث تسيدت كيانات تشغيلية مشهد النشاط في السوق الأول، جاء على رأسها سهم شركة طيران الجزيرة الأكثر ارتفاعاً أمس بنحو 4.64 في المئة، تلاه سهم «كيبكو» بارتفاع 4 في المئة، فيما لحقت بهما أسهم أخرى مثل «المباني» وشركة البورصة وبنك برقان وغيرها.
وخفف نشاط تلك الأسهم من وطأة التصحيح وجني الأرباح الذي شهدته أسهم مثل «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«الاستثمارات الوطنية» بعد أن كانت ضمن الأسباب الرئيسية في القفز بمؤشرات البورصة إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ تقسيم الأسواق وتوزيع الأسهم بين السوقين الأول والرئيسي.
وأكد مراقبون أن صناديق الاستثمار التي حققت منسوب تركز عالٍ في الأسهم المصرفية والشركات الثقيلة هي التي تقف وراء موجة النشاط الأخيرة لتلك الأسهم، متوقعة أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية للغاية على نتائج أعمال قطاع الصناديق للربع الثالث من العام الجاري.
ويرى المراقبون أن القفزات الأخيرة لمؤشرات البورصة لم تكن لتعكس واقع الجزء الأكبر من الأسهم، حيث كانت أسهم البنوك وبعض الكيانات القيادية هي العامل الرئيسي فيها، ما يؤكد أن هذه الأسهم أصبحت بمثابة مؤشر قوي على التوجه اليومي لمسار التعاملات.
السوق الرئيسي
ويراهن البعض على أسهم تشغيلية مُدرجة في السوق الرئيسي لتطفو على السطح بموجات نشاط أكثر عمقاً من السابقة، خصوصاً أن الجانب الأكبر من تلك الشركات يتداول عند مستويات سعرية منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة بالسوق الأول، فيما يبدو واضحاً تمسك المحافظ والصناديق بمراكزها الإستراتيجية.
وترى مصادر استثمارية أن كبار المساهمين في الشركات المتوسطة والصغيرة مُطالبون بمواكبة موجات التداول عبر مبادرات استثمارية لا تخلّ بالمعايير الرقابية المتبعة في السوق، مع ضرورة أن يكون لصناع السوق من شركات الاستثمار دور أكبر بدعم الأسهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن السوق مقبل نحو مسار أكثر استقراراً حتى وإن مرت التعاملات بموجات تصحيح صحية كالتي بدت واضحة على أسهم بعينها أخيراً، مشيرة إلى أن معطيات كارتفاع أسعار النفط وتوزيعات الأرباح النقدية والمنحة المجانية للكثير من الشركات عن عام 2021 تزيد من عمق السوق وتجذب المزيد من السيولة الجديدة، وأن نظرتهم المستقبلية للسوق مستقرة رغم التطورات على الصعيد العالمي، خصوصاً الأزمة الروسية – الأوكرانية.
إغلاقات المؤشرات
أغلق المؤشر العام للبورصة في آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنحو 16.9 نقطة ليبلغ مستوى 7957.59 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 210.18 مليون سهم عبر 11886 صفقة بقيمة 57.3 مليون دينار.
كما تراجع مؤشر السوق الأول 4.3 نقطة ليبلغ مستوى 8756.23 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المئة من خلال تداول 110.8 ملايين سهم عبر 6842 صفقة بـ45.9 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 48.4 نقطة ليبلغ مستوى 6341.45 نقطة بنسبة انخفاض 0.76 في المئة من خلال تداول 99.3 مليون سهم عبر 5044 صفقة بقيمة 11.4 مليون دينار.
