«الشال»: مع ارتفاع النفط حراج حكومي نيابي لبيع مستقبل المواطنين

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لأول أحد عشر شهراً من السنة المالية 2021 /2022 بلغ نحو 76.8 دولار، فيما بلغ معدله للسنة المالية السابقة لها 2020 /2021 نحو 43.5 دولار، وكان معدل سعره للسنة المالية 2011 /2012 قد بلغ 109.9 دولار، وللسنة المالية 2015 /2016 نحو 42.7 دولار، لافتاً إلى أن معدل سعر البرميل الكويتي لشهر فبراير 2022 بلغ 94.2 دولار، وفي شهر يونيو 2020 نحو 35.4 دولار، بينما بلغ معدله لعقد من الزمن 2006-2015 نحو 81.5 دولار، ولنصف عقد من الزمن 2016-2020 نحو 52.9 دولار.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن ما تقدم يعني أن التخطيط لسياسة مالية مستدامة في بلد تبلغ مساهمة النفط في تمويل موازنته العامة نحو 90 في المئة، أمر مستحيل، مبيناً أن هناك حقيقتين تدعمان تلك الخلاصة، الأولى هي أن معدل سعر برميل النفط يتأرجح بقوة بما يجعل استقرار واستدامة التوازن المالي مستحيلة، والثانية هي أن معدل سعر برميل النفط في الحاضر أدنى من مستوياته التاريخية، بينما معدلات الإنفاق بارتفاع متصل مع زيادة عدد السكان، والقوة الشرائية لإيراداته تتآكل بفعل التضخم.

وأضاف التقرير «لعل الأهم هو المستقبل، وإذا استثنينا الكويت، فإن كل دول الإقليم النفطية بنت إستراتيجياتها المستقبلية على خفض متصل وتدريجي لاعتمادها على النفط»، منوهاً إلى أن ما يحدث في الكويت هو النقيض تماماً، إذ إن حالة حراج متصلة تتصدرها الحكومات المتعاقبة لبيع مستقبل مواطني البلد، تستعر سياساته الشعبوية مع ارتفاع أسعار النفط، ولا ترتدع حال انخفاضها، وفي سبيل دعم انفلات سياساتها، لا بأس من التساهل مع فساد وهدر النافذين.

وذكر «الشال» أنه بعد الحكومة، يلتقط ميكرفون المزايدة غالبية نواب صمّمت مواصفاتهم الحكومة، ويزايدون شعبوياً عليها، ولا يعنيهم أن هناك 450 ألف مواطن ومواطنة قادمين إلى سوق العمل خلال أقل من عقدين من الزمن، ولا يهتمون بتدهور تعليمهم وفقدان استدامة سكنهم وبقية متطلبات الحياة الضرورية لهم.

وبيّن التقرير أن أسعار النفط، شديدة التقلب، وأن الزمن سيعمل على اقتطاع متصل من سعرها الاسمي والحقيقي، بينما احتياجات «صغار المواطنين» في ارتفاع متصل، ومصير احتياطي الأجيال القادمة إن استمر ذلك الحراج هو مصير الاحتياطي العام.

وأكد أن وقف هذا الحراج المدمر يتطلب وجود قيادة قدوة، لا بد أن تعرف بأن ما يحصل ليس مستداماً، وأن الإصلاح يحتاج إلى تضحيات، ولكنها تضحيات لم تعد خياراً، مشيراً إلى كل يوم يتأخر فيه البلد في إصلاح أوضاعه، تتعمق تكاليف الإصلاح حتى تصبح غير محتملة، والحساب حرفياً باليوم، وليس بالشهر أو بالسنة.

298.97 مليون دينار مشتريات الأجانب في البورصة بشهرين

لفت «الشال» إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01 /2022 إلى 28 /02 /2022، مبيناً أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع مبيعاتهم وثبات مشترياتهم، إذ استحوذوا على 45.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (43.6 في المئة للفترة نفسها 2021) و43.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.7 في المئة للفترة نفسها 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.212 مليار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.173 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 38.992 مليون.

وأكد «الشال» أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً بقيمة 2.381 مليار دينار مستحوذين بذلك على 88.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.5 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ2.308 مليار مستحوذين على 86 في المئة من قيمة الأسهم المُشتراة (83.4 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 73.056 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 11.1 في المئة (14.4 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 298.972 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 185.728 مليون أي ما نسبته 6.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.2 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيد شراءً بنحو 113.245 مليون دينار.