كويت تايمز 
يرى مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أميركا» جان صليبا أن الكويت ستكون أكبر الرابحين بين دول الخليج، من حيث تحقيق التوازن المالي من الارتفاع الحالي في أسعار النفط، ومن اتجاه الاتحاد الأوروبي لإيجاد مصادر جديدة للطاقة في ظل مساعي الدول الأعضاء فيه لتقليص اعتمادها على المنتجات الهيدروكربونية الروسية.
ولفت موقع «هيلينك شيبيننغ نيوز» إلى أن أسعار النفط بلغت في الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ 2008 مسجلة 130 دولاراً للبرميل وذلك في أعقاب إعلان الرئيس بايدن عن حظر أميركي على استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا، لكن سعر برميل برنت تراجع قليلاً بعد تصريح السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة بأن بلاده تدعم زيادة الإنتاج لسد النقص في الأسواق، إلى 116.6 دولار، بينما انخفض سعر برميل غرب تكساس المتوسط إلى 112.6 دولار.
وفي حين أن روسيا تصدّر إلى أوروبا 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز و30 في المئة من احتياجاتها النفطية، فإن القرار الأميركي يعني فرض حظر على وارداتها من النفط الروسي التي تشكل 3 في المئة فقط من إجمالي وارداتها النفطية.
ونقل الموقع عن «بنك أوف أميركا» توقعاته بأن يكون متوسط سعر برميل النفط هذا العام 110 دولارات، في حال التوصل إلى حل سريع للأزمة في أوكرانيا، وأن يقفز إلى 130 دولاراً إذا ما تفاقمت الأزمة وطال أمدها.
وهذا المستوى من السعر يمكن أن يعني في رأي مدير أبحاث السوق في «بنك أوف أميركا» هوتان يزهاري، تقويض الطلب العالمي على النفط.
ويلاحظ البنك أن زيادة 10 دولارات في سعر برميل النفط تعزز إجمالي الناتج المحلي في السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بواقع 0.5 في المئة.
ومع متوسط للسعر في حدود 110 دولارات ستحقق السعودية فائضا في الموازنة بنحو 10 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
قطر ومصر من أكبر رابحي زيادة توريد الغاز إلى أوروبا
توقع «هيلينك شيبيننغ نيوز» أن تكون قطر التي تعد من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، إضافة إلى مصر من أكبر الرابحين من زيادة توريد الغاز إلى أوروبا، مشيراً إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية تستغرق زمناً.
ويمكن أن تُترجم الأسعار المرتفعة إلى توجه أكبر لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لدول الخليج، وإن كان التوتر الجيوسياسي في المنطقة سيبقى مرتبطاً بالتطورات في المحادثات الأميركية الإيرانية لإحياء الاتفاق النووي.
ولفت «بنك أوف أميركا» إلى أن دول التعاون أجرت على مدى السنوات القليلة الماضية إصلاحات اقتصادية بهدف تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وهنا يلاحظ صليبا أن الميزانيات الخليجية لم تضع الزيادات الحالية في أسعار النفط في حساباتها، ما قد يفيد بوجود توجه إلى ضبط الإنفاق عندما يتعلق الأمر بسياسات الموازنة.
ويرى صليبا أن السعودية ستحوّل جزءاً من فوائضها المالية إلى صندوق استثماراتها السيادي وإلى سد بعض النقص في تمويل المشاريع الكبيرة في برنامجها لرؤية 2030، مضيفاً أن الإصلاحات عززت آفاق الإمارات على المدى المتوسط، ولكن موازنة الحكومة تبقى محافظة مع توجهها إلى تحقيق توازن في موازنة العام المقبل.
