كويت تايمز 
أفاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بأنه أكد لوزير التجارة والصناعة فهد الشريعان خلال لقائه معه الإثنين الماضي أن الحكومة تستطيع أن تحدد الأسعار للسلع التي تدعمها، أما إذا لم يكن هناك دعم فالأسعار تكون خاضعة للعرض والطلب.
وأشار إلى أن الشريعان وعده بأن قرار تحديد الأسعار الذي صدر قبل سنتين بسبب جائحة كورونا سيُرفع خلال أقل من شهرين، موضحاً أن «الغرفة» تتابع الموضوع.
وأوضح الصقر في ردوده على أسئلة الصحافيين على هامش الجمعية العامة الثامنة والخمسين للغرفة، أن هناك سلعاً خرجت من السوق الكويتي نتيجة تغيير شركات لمقارّها بسبب تحديد الأسعار، لافتاً إلى أن تحديد السعر تضرر منه صغار المستثمرين والمستهلكين، إذ أن «الكبار» لن يتضرروا منه كثيراً، في حين أن هناك من يعتقد أن تحديد الأسعار لصالح التجار، وهذا غير صحيح.
وشدد على «أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر جزءاً أساسياً في تكوين الغرفة وجمعيتها العامة، وأن من واجبنا الدفاع عنها»، مضيفاً «مع كل الأسف، ليست فقط المشاريع الصغيرة والمتوسطة (مو ماخذة حقها) خلال الجائحة، فالحكومة لم تفعل شيئاً للقطاع الخاص، سواء للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، أو الصناعيين أو البنوك أو شركات الاستثمار».
وتابع الصقر مخاطباً المبادرين «نحن لا نتنصل من مسؤوليتنا، وندافع عنكم قدر المستطاع، وأسسنا لجنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر الماضي، سيعلن عن تشكيلها عقب اجتماع مجلس الإدارة المقبل، منوهاً إلى أنه ليس للغرفة سلطة تنفيذية، فهي تبدي الرأي والمشورة وتتابع ما تصل إليه الأمور، أما القرار فيبقى لسلطات القرار.
