كويت تايمز 
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ليرتفع بذلك من 1.5 إلى 1.75 في المئة اعتباراً من اليوم، كما قرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات.
ويأتي قرار «المركزي» في إطار متابعته المتواصلة للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتداعيات التطورات الجيوسياسية، وتوجهات السياسات النقدية في الاقتصادات العالمية، وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على الدولار بواقع ربع نقطة مئوية.
ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق البنك، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأشار محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهــاشل، إلى أن قرار رفع سعر الخصم يأتي انطلاقاً من حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وضمن مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار معدلات التضخم وتستهدف في الوقت ذاته، تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وأوضح الهاشل أن قرارات «المركزي» في شأن تحريك سعر الخصم (رفعاً أو خفضاً)، للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
وقال إن ذلـــــك يشــــمل معــــدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركـــــة الودائع، وأســــعار الفــــائدة على الدينار والعـــــملات الأجنــــبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.
وتابع الهاشل أنه في سبيل تحقيق هذه القراءة المعمقة لمؤشرات أداء الاقتصاد واستشراف اتجاهاته المستقبلية، يستخدم «المركزي» نماذج تنبؤ وتحليل متطورة، تستوعب المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتراعي تشعبها وتشابك العلاقات بينها، بغرض رسم سياسة نقدية حصيفة.
سياسة تيسيرية
وتبنى «المركزي» خلال الجائحة سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، وقام في بداية ومنتصف مارس 2020 بتحرّك استباقي سريع بتخفيض سعر الخصم مرتين بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في المئة وهو الأدنى تاريخياً.
وشدد الهاشل على مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة، لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
مُبرّرات «الفيديرالي» لزيادة الفائدة
رفع مجلس «الفيديرالي» معدلات الفائدة على الأموال الفيديرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 في المئة، لتكون المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018، مرجعاً قراره إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية.
ويرى «الفيديرالي» تحسناً في معدلات التوظيف خلال الأشهر الأخيرة، ليؤكد ضرورة التدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة، في وقت تسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويأتي ذلك في وقت كان رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، قال في مارس الجاري، إنَّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحاد، وسط سوق العمل الضيقة، في حين أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من عدم اليقين تجاه آفاق الاقتصاد الأميركي.
وأوضح جيروم في تصريحات مُعَدّة لمثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي في بداية مارس، أنه مع تضخم أعلى من 2 في المئة وسوق عمل قوية، يتوقَّع أنَّه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيديرالية.
وأضاف «ستشمل تعديلات السياسات وفقاً للظروف الحالية زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيديرالية، وتخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيديرالي».
