كويت تايمز 
قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» إن تخفيض تصنيف الكويت طويل الأجل من AA إلى AA- يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد الهائل على النفط، ودولة الرفاهية السخية والقطاع الحكومي الكبير.
وأضافت أنه كان هناك غياب لأي تكيف مالي جدي مع صدمات أسعار النفط الأخيرة، فيما آفاق الإصلاحات ما زالت ضعيفة، رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية في إطار الحوار الوطني، لافتة في تقريرها إلى أن الانقسامات السياسية لا تزال قائمة، رغم الحوار الوطني، مرجحة أن تعيق أي إصلاحات أوسع نطاقاً للجمود المالي في الكويت.
وبالنسبة لقانون الدين العام، تفترض «فيتش» أن يتم الاتفاق على القانون هذا العام، رغم استمرار بعض عدم اليقين. حتى بدون قانون للدين العام، تقول إن الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، ومع ذلك، فإن الصعوبات في تمرير القانون والجمود المؤسسي أجبرت الحكومة على الاعتماد على تدابير موقتة، معتبرة هذا الاعتماد أمر غير معتاد بالنسبة لمستوى تصنيف الكويت.
وأفادت «فيتش» أن الميزانيات العمومية المالية والخارجية للكويت لا تزال بين أقوى الحكومات السيادية المصنفة من الوكالة، رغم التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ 2014. وبحسب تقديراتها، يبلغ مركز صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت أكثر من 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الجميع الدول السيادية المصنفة من «فيتش» و10 أضعاف متوسط الحكومات التي تحمل التصنيف «AA».
وقالت «فيتش» إن إجمالي الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي منخفض، متوقعة أن ينخفض إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2022 (السنة المالية 2021). ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الميزانية في السنوات القادمة وأن يرتفع الدين الحكومي إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ويفترض هذا أن تكون أسعار خام برنت السنوية 70 دولارا للبرميل في 2022، و60 دولاراً 2023 و53 دولاراً المدى المتوسط.
من جانب آخر، قالت الوكالة إن المؤشرات الهيكلية ضعيفة نسبيا، مضيفة أن الاعتماد على النفط ومؤشرات الحوكمة الضعيفة نسبياً تؤثر على تصنيف الكويت.
ولا تزال الكويت تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، في حين أن نتائج الميزانية شديدة الحساسية لأسعار النفط.
ولفتت «فيتش» إلى أن تغير سعر النفط بمقدار 10 دولارات أميركية/ للبرميل يؤثر في الميزانية بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تساوي جميع العوامل.
من جهة أخرى، توقعت «فيتش» أن يتقلص العجز الحكومي العام بشكل حاد إلى 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021 من 20.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020. وهذا يشمل إيرادات الفوائد الاستثمارية المقدرة للهيئة العامة للاستثمار، والتي لم يتم الإفصاح عنها رسميا.
وتتوقع الوكالة أن تنمو الإيرادات بأكثر من 50 في المئة (بعد انخفاضها بنسبة 32 في المئة في السنة المالية 2020)، لتصل إلى 21.8 مليار دينار كويتي، مدفوعة بزيادة 75 في المئة في أسعار النفط وزيادة طفيفة في الإنتاج. في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، أبريل- ديسمبر، بلغ عجز الموازنة 0.7 مليار دينار، بانخفاض قدره 87 في المئة على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق عن الميزانية. من المرجح أن يرتفع الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، على الرغم من أن «فيتش» تتوقع أن يقل عن الميزانية البالغة 23 مليار دينار.
أشارت «فيتش» إلى أنه في أغسطس 2021 بسبب قيود السيولة، دعت الحكومة الوزارات إلى إجراء تخفيضات في الإنفاق بنسبة 10 في المئة مقابل الميزانية وتقدر أن الإنفاق في السنة المالية 2021 (المنتهية في مارس 2022) سيكون أقل من مليار دينار (2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) عن الميزانية.
