كويت تايمز 
أكدت مصادر حكومية أن الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ستجري تحويلاً بنكياً لمؤسسات مالية، منها عالمية، خلال الأسبوع الجاري بقيمة 3.5 مليار دولار، هي إجمالي المبالغ المستحقة عليها ضمن الشريحة الأولى من السندات الدولية التي أصدرتها في 2017.
وذكرت المصادر أن «هيئة الاستثمار» جهّزت المبلغ وتجري التحضيرات اللازمة لتحويله، فيما ستعمل على متابعة الشريحة الثانية، والبالغة قيمتها 4.5 مليار دولار، والتي لم يحن وقت استحقاقها بعد، وفقاً للجدول المقرر.
وتابعت أن السيولة النقدية اللازمة لتغطية الشريحة الأولى ستكون مودعة بحسابات مستحقيها المصرفية، محلياً وخارجياً، في الموعد المُحدد دون تخلّف، مشيرة إلى أن خيار التخارج من بعض الاستثمارات والأصول كان مطروحاً لسداد مثل هذه الاستحقاقات، إلا أن وضع السيولة الحكومية بلغ أريحية تؤهلها لتغطية تلك المتطلبات دون الحاجة للبيع أو التخارج.
وأكدت المصادر أن استثمارات «هيئة الاستثمار» ومساهماتها المُدرة عالمياً لها دور بارز في متابعة الالتزام بتلك الاستحقاقات، سواء من فوائد الودائع البنكية أو السندات والصكوك، إلى جانب العقارات الخارجية المملوكة للهيئة.
وتوقعت أن يكون التزام الكويت بسداد السندات الدولية في وقتها دافعاً لإعادة نظر وكالات التصنيف العالمية في تصنيف الكويت ورفعه مجدداً خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، أفادت المصادر بأن «هيئة الاستثمار» تراقب انعكاسات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وما ترتب عليها من تأثير، وما يمكن أن تفرزه من فرص استثمارية ذات عوائد مجزية مستقبلاً.
وأوضحت أن الهيئة بحثت خلال الأيام الماضية تطورات المشهد العالمي بهدف تحديد السيناريوهات الأنسب للتعامل مع انعكاساته استثمارياً، لافتة إلى أن الفريق المختص لدى الهيئة أعدّ خطة واضحة المعالم.
وتشمل الخطة حسب المصادر برنامجاً متكاملاً للتعامل مع الاستثمارات القائمة ومدى إمكانية استغلال الفرص التي ستظهر تباعاً في أسواق بعيداً عن مسرح الأحداث، منوهة إلى أن محافظ واستثمارات الهيئة في روسيا مثلاً محدودة للغاية ولا تكاد تؤثر على حساب الاستثمارات الخارجية.
