ذكرت مصادر مطلعة، أن اللجنة الفنية في بورصة الكويت انتهت من دراسة الملف الخاص بإدراج شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات»، مشيرة إلى أن اللجنة أنجزت مهامها في وقت قياسي بلغ 72 ساعة منذ تسلمها الملف كاملاً، مصحوباً بالرغبة، ما يعكس دقة وسرعة ديناميكية العمل المتبعة لدى البورصة.
وقالت المصادر، إن إدارة البورصة رفعت توصيتها إلى مجلس مفوضي أسواق المال بإدراج الشركة، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة لعمليات إدراج الشركات في السوقين الأول والرئيسي، مضيفة أنه يُنتظر أن يمثل إدراج الشركة قيمة إضافية للسوق الأول، والبورصة بشكل عام، عقب اعتماد الإدراج من قِبل «هيئة الأسواق».
وتوقعت المصادر أن يفتح إدراج شركة «علي الغانم وأولاده» للسيارات المجال أمام إدراجات عائلية نوعية أخرى خلال الفترة المقبلة، لتسير على نهج شركة «علي الغانم وأولاده»، ومبادرتها، التي لاقت استحساناً من قِبل الأوساط المالية.
وحسب رأس المال والقيمة السوقية المرتقبة للشركة ينتظر تداول السهم في السوق الأول.
دور فاعل
وتحضّر الشركة لطرح 45 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام لمؤسسات مالية محلية وخارجية وشركات وصناديق وأفراد بسعر 793 فلساً للسهم، وذلك تحت إشراف وإدارة المستشار الرئيسي للعملية ممثلاً في شركة «الاستثمارات الوطنية» التي تمتلك خبرة وقدرات فنية واسعة في مثل هذه المجالات، إضافة لإدارة الإصدارات الكبرى والاستحواذات والاندماجات وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، لاسيما وأن لديها فريقاً تنفيذياً ذا معرفة وإمكانات واسعة بالشؤون الإستراتيجية.
ويعاون «الاستثمارات الوطنية» في الدور الاستشاري 3 شركات كُبرى أخرى هي «بيتك كابيتال» و«كامكو انفست» و«هيرميس».
وبينت المصادر أن من المخطط أن توزع الشركة أرباحاً نقدية نصف سنوية بنسبة 6 في المئة عن إجمالي السنة على سعر الاكتتاب، لافتة إلى أن هذه النسبة ستكون متصاعدة في الأعوام المقبلة إذا ثبت سعر السهم، حيث ستكون قياساً بالسعر المتداول في البورصة.
ترقب كبير
يتوقع إتمام إدراج شركة «علي الغانم وأولاده» للسيارات في بورصة الكويت نهاية مايو المقبل، بعد إنجاز الاكتتاب الذي ينتظر أن يشهد زخماً كبيراً، لاسيما في ظل حالة الترقب والمتابعة الملحوظة من قِبل الأوساط المالية للحدث الأول من نوعه محلياً وخليجياً، والذي يتيح الفرصة لتداول أسهم واحدة من أكبر وكالات السيارات.