بورصة الكويت رابع أسواق الخليج ارتفاعاً بالسيولة

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض بنحو 7.1 في المئة، من 221.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، إلى 205.4 مليار في الربع الأول من 2022، موضحاً أن معظم الانخفاض جاء من تراجع السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما ارتفعت سيولة خمس من البورصات الست الأخرى، وشاركت بورصة البحرين السوق السعودي بانخفاض سيولته.

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط بـ128.7 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول من 2021، فيما حقق مؤشرها مكاسب هي الأقل في الإقليم وبحدود 1.8 في المئة مقارنة مع نهاية 2021، أما ثاني أعلى ارتفاع نسبي فحققه سوق أبوظبي وبنحو 87.5 في المئة، ونتج عنه مكاسب لمؤشره بنحو 17.2 في المئة، أي أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار. وذكر التقرير أن بورصة قطر حققت ثالث أعلى ارتفاع نسبي بـ69.5 في المئة، وحقق مؤشرها ثاني أعلى ارتفاع على مستوى الإقليم بـ16.4 في المئة، فيما كانت بورصة الكويت رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها بـ59.6 في المئة، في حين ارتفع مؤشرها العام بنحو 15.7 في المئة، أما آخر أسواق الخليج ارتفاعاً في السيولة فكان سوق دبي بـ47.9 في المئة، ووافق مؤشره مسار سيولته محققاً مكاسب بلغت 10.3 في المئة.

وتابع «أكبر انخفاض نسبي في السيولة حققه السوق السعودي بفقدان سيولته نحو -22.2 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته مرتفعاً 16 في المئة، في حين انخفضت سيولة بورصة البحرين -11.5 في المئة عن مستواها للفترة ذاتها من 2021، وخالف مؤشرها أيضاً مسار سيولتها مرتفعاً 15.4 في المئة».

أسواق منتقاة

وحول الأداء المقارن لـ14 سوقاً مالية منتقاة، بين «الشال» أن أداء شهر مارس كان موجباً لغالبية تلك الأسواق، حيث حقق 12 سوقاً مكاسب بينما سجل سوقان خسائر مقارنة مع أداء فبراير، لافتاً إلى أن الربع الأول من 2022 شهد تحقيق 9 أسواق مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، احتلت بورصات الخليج السبع المراكز السبع الأولى فيها، بينما حققت 5 أسواق خسائر.

وأفاد «الشال» بأن أكبر الرابحين في مارس كان سوق أبوظبي بمكاسب بلغت 6.8 في المئة، كما أنه أكبر الرابحين منذ بداية العام بـ17.2 في المئة، أما ثاني أكبر الرابحين الشهر الماضي فكانت بورصة الكويت بمكاسب لمؤشرها بلغت 6.7 في المئة، لتصبح رابع أكبر الرابحين منذ بداية العام بـ15.7 في المئة، تلتهما في الارتفاع بورصة البحرين بـ5.6 في المئة خلال مارس، لتبلغ جملة مكاسبها منذ بداية العام 15.4 في المئة، ثم سوق دبي بـ5.1 في المئة، والسوق الياباني بـ4.9 في المئة ما خفض مستوى خسائره ليحتل المرتبة العاشرة ضمن أسواق العينة مع نهاية الربع الأول، أي أقل الخاسرين وبنحو -3.4 في المئة.

وأوضح التقرير بأن الخاسر الأكبر في مارس كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره -6.1 في المئة، ما أدى إلى انتقاله لقاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بلغت -10.6 في المئة، فيما خسر السوق الألماني نحو -0.3 في المئة الشهر الماضي، ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بـ-9.3 في المئة.

وتوقع «الشال» استمرار تفوق أداء أسواق الخليج لتولي ارتفاع أسعار النفط تعويض أضرار ارتفاع معدلات التضخم، مرجحاً تفوق الأداء الإيجابي على السلبي لغالبية الأسواق المنتقاة.

تقرير «المقاصة»

من جهة أخرى، تناول «الشال» تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» خلال الربع الأول 2022، منوهاً إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، حيث ارتفع نصيبهم ليستحوذوا على 44.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (42.9 في المئة للربع الأول 2021) و43.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (42.7 في المئة للربع الأول 2021)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ1.9 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بـ1.852 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 48.191 مليون دينار.

وأضاف «أما ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق فكان قطاع المؤسسات والشركات، حيث ارتفعت مشترياته وانخفضت مبيعاته، مستحوذاً على 28.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (28.5 في المئة للفترة نفسها 2021) و25.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (29.5 في المئة للفترة نفسها 2021)، واشترى هذا القطاع أسهماً بـ1.236 مليار دينار في حين باع أسهماً بـ1.107 مليار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبـ128.514 مليون دينار».

وبيّن التقرير أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً بـ3.764 مليار دينار مستحوذين على 87.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (80.8 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ3.56 مليار دينار مستحوذين على 83.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.2 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 204.396 مليون دينار.

وذكر أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 13.9 في المئة (15.5 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 595.173 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 356.534 مليون أي ما نسبته 8.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (15.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بـ238.639 مليون دينار.

وأشار «الشال» إلى تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.5 في المئة للكويتيين، و11.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بـ81.5 في المئة للكويتيين، و15.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون للفترة نفسها من 2021.

2.18 مليار دينار عجزاً متوقعاً في 2021 /2022

توقّع «الشال» أن تبلغ إيرادات الكويت خلال السنة المالية 2021 /2022 نحو 18.555 مليار دينار، مشيراً إلى أنه إذا ما تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة بما لا يقل عن 10 في المئة إلى 20.743 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند 23.048 مليار، فمن المحتمل أن تسجل موازنة 2021 /2022 عجزاً يبلغ 2.189 مليار دينار.

ونوه «الشال» إلى معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس الفائت بلغ 113.5 دولار، فيما بلغ معدل السعر للسنة المالية 2021 /2022 (من أبريل 2021 إلى مارس 2022) نحو 79.9 دولار، وهو أعلى بـ34.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته 77.5 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 45 دولاراً، لافتاً إلى أن برميل النفط الكويتي حقق معدل سعر في السنة المالية 2020 /2021 بلغ 43.5 دولار، ما يعني أن معدل سعره للسنة المالية 2021 /2022 أعلى بـ83.5 في المئة عن معدله للسنة المالية السابقة.

وتابع «يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2021 /2022 بكاملها تبلغ 16.753 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 83.5 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة 9.127 مليار، ومع إضافة 1.802 مليار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 18.555 مليار دينار».