كويت تايمز 
أظهرت الشركات القيادية ذات الوزن السوقي الكبير تأثيراً كبيراً على المؤشرات العامة لبورصة الكويت منذ إقفالات العام الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وتتمثل أكبر 10 شركات من حيث الحجم بالترتيب في «بيتك» و«الوطني» و«الأهلي المتحد – البحرين»، و«بوبيان»، و«زين» و«أجيليتي» و«الخليج» و«المباني» و«التجاري» و«stc»، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك الكيانات في نهاية الأسبوع الماضي 31.94 مليار دينار بما يعادل 66.8 في المئة من القيمة السوقية الكاملة لعموم الأسهم المُدرجة والتي بلغت حسب إقفالات الخميس الماضي 47.78 مليار دينار.
ووصلت القيمة السوقية لـ «بيتك» إلى نحو 8.501 مليار دينار، حيث سجل السهم ارتفاعاً منذ بداية العام وحتى إقفالات الخميس الماضي بنحو 21 في المئة، وفقاً لإحصائيات «كامكو إنفست»، تلاه «الوطني» الذي بلغت قيمته السوقية نحو 7.6 مليار دينار محققاً مكاسب بـ5.8 في المئة، ثم «الأهلي المتحد» الذي بلغت قيمته السوقية نحو 3.608 مليار مرتفعاً بـ28.1 في المئة منذ بداية العام، و«بوبيان» بقيمة سوقية 2.913 مليار وبزيادة 15.9 في المئة.
وارتفع سهم «زين» بـ3.2 في المئة منذ بداية العام حتى الخميس الماضي فيما زادت قيمتها السوقية إلى 2.657 مليار، وحقق سهم «أجيليتي» التي تعد سادس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية بـ2.627 مليار في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً بـ24.7 في المئة منذ بداية 2022.
وجاء «الخليج» سابعاً بقيمة سوقية بلغت 1.039 مليار نهاية الأسبوع الماضي بنمو 22.2 في المئة منذ إقفالات العام الماضي، تلته «المباني» بـ1.03 مليار وبمكاسب 10.8 في المئة، و«التجاري» بنحو مليار دينار وبزيادة 0.2 في المئة، وأخيراً «stc» الذي سجل سهمها قفزة بنحو 130 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي لتصل قيمتها السوقية إلى 983.3 مليون دينار.
نقطة جذب
وما يميز أغلب تلك الكيانات التشغيلية المُدرجة أن معدلات دورانها جيدة وتمثل نقطة جذب لراغبي الاستثمار والتداول مع إمكانية البيع والشراء دون أي هواجس يمكن أن تؤرق الأوساط المالية مقارنة بنظرتها حيال الأسهم الخاملة التي قل ما تتداول بكميات تسمح بالتخارج أو تكوين مراكز استثمارية دون قلق.
وضمن الأسهم العشرة الأكبر في القيمة السوقية، 8 كيانات قيادية مدرجة في السوق الأول، مقابل 2 في السوق الرئيسي هما «التجاري» و«stc»، فيما تحولت هذه الأسهم إلى أهداف استثمارية للمؤسسات الأجنبية خلال الفترة الماضية، وهو ما يظهر جلياً من واقع الرصد اليومي لملكيات الأجانب في تلك الشركات.
وأكدت مصادر استثمارية أن أسهم البنوك والشركات الكبرى تمثل الهدف الرئيسي للصناديق الاستثمارية، إذ تأتي في مقدمة الكيانات الأكثر تركزاً في تلك الصناديق، بل يبلغ بعضها الحد الأقصى المتاح من التركز بالنظر إلى حجم الصندوق وسياسة التوزيع القطاعي له.
السوق «الرئيسي» ينشط وبوادر تهدئة بـ «الأول»
أظهرت تعاملات أولى جلسات الأسبوع أمس وتيرة تداول أنشط على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل شريحة من مكونات السوق الرئيسي، ما قد يشير إلى أن تحول الدفة نحو أسهم تلك الشركات بات قريباً، خصوصاً في ظل التصحيح وجني الأرباح الذي تشهده الأسهم القيادية قبل أن تعود مجدداً لاستئناف نشاطها خلال الفترة المقبلة.
وخلال النصف الأول من الوقت المخصص للجلسة نشطت السيولة المتداولة على العديد من الأسهم في السوق، فيما شهد النصف الثاني تدفقاً للأموال من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية استهدف الأسهم القيادية إلى جانب حزمة من السلع التي لم تحظ بنصيب وافر من النشاط خلال الأشهر الماضية.
ويبدو واضحاً أنه لا قلق على المراكز الإستراتيجية التي كونتها المحافظ والمؤسسات وأيضاً الأفراد من أصحاب النفس الطويل، فهي مستقرة وثابتة والهدف الاستثماري منها طويل الأمد، فيما تمثل الأسعار المتداولة عليها حالياً، مع تراجع طفيف أو ارتفاع بسيط، أسعار أساس لدخول المستثمرين الجُدد الراغبين في فرص مجدية دون مخاطر كبيرة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي العام بنهاية تعاملات جلسة أمس 70.9 نقطة ليقفل عند مستوى 6467.92 نقطة بزيادة 1.11 في المئة عن الإغلاق السابق، فيما حقق «الرئيسي 50» ارتفاعاً بـ19.4 نقطة، ما يُشير إلى أن «الرئيسي العام» تأثر نسبياً بارتفاع بعض الأسهم المضاربية والأسهم التي تنشط على فترات، إذ تمثلت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في «الرئيسي» بـ «ثريا» و«عربي القابضة» و«stc» و«التعمير» و«أسمنت أبيض».
وبلغت السيولة المتداولة على أسهم «الرئيسي» 21.88 مليون دينار، نُفذت من خلال تداول 103.7 مليون دينار عبر 5675 صفقة نقدية، فيما استحوذت أسهم السوق الأول على 45.64 مليون دينار رغم تراجعه بـ17.22 نقطة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الواجهة 89.58 مليون سهم نفذت من خلال 5790 صفقة.
ومع استمرار عمليات التجميع والشراء الهادئ على الأسهم المتوسطة والصغيرة، يبدو أن المناخ سيكون ملائماً خلال الفترة المقبلة للدفع بها إلى موجة نشاط جديدة، ما يمنح البورصة عمقاً أكبر في ظل توافر البدائل لدى الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية، فيما يتوقع أن يكون التركيز أكبر على أسهم الشركات المستقرة مالياً أو التي تجاوزت مرحلة الخسائر وباتت على أبواب مرحلة جديدة.
ومع توافر المعطيات الإيجابية فإن الأسهم التشغيلية هي الخيار المناسب الذي يمكن أن يمنح المتعاملين العوائد المأمولة، في الوقت الذي ستكون فيه أسهم التوزيعات وصاحبة الأرباح الجيدة الهدف المستمر للمحافظ والصناديق والأفراد، خصوصاً أن البدء في الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول بات قريباً.
