توقّعت مجموعة «إي إف جي هيرميس» في أحدث تقاريرها أن تحقق البنوك الكويتية أعلى نمو في الأرباح على أساس سنوي على مستوى البنوك الخليجية خلال الربع الأول 2022.
وبحسب تقديراتها لفـــترة الربــع الأول، سيبلغ نمو أرباح البنوك الكويتية 33 في المئة على الأساس السنوي مقابل 21 في المئة للبنوك الإماراتية، و15 في المئة للبنوك السعودية، و21 في المئة للبنوك القطرية.
وذكرت «هيرميس» أنّ مخصصات البنوك الكويتية انخفضت في النصف الثاني من 2021 مقابل النصف الأول من العام ذاته وتحسنت جودة الائتمان، ما يبشر بالخير لتكلفة المخاطر في 2022.
وأشارت إلى أن إنفاق المستهلكين يواصل دفع النمو القوي لقروض الأفراد وإن كانت وتيرته بدأت تتباطأ اعتباراً من 2021.
نمو القروض
وبالنسبة لنمو الإيرادات، توقع التقرير أن يبلغ في البنوك الكويتية 5 في المئة على أساس سنوي خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، بينما تشير تقديرات «هيرميس» إلى أن نمو القروض سيكون 10 في المئة، على أن تبلغ تكلفة المخاطر 84 نقطة أساس خلال الفترة ذاتها مقارنة مع 131 نقطة أساس في الربع الأول من 2021.
وفي التفاصيل، توقعت «هيرميس» زيادة الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية التي تغطيها بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، مدفوعة بنمو الإيرادات 5 في المئة على أساس سنوي والانخفاض الكبير في تكاليف المخصصات، وكما هو الحال بالنسبة لمعظم البنوك التي تغطيها، كانت تكلفة المخاطر في الربع الأول من 2021 مرتفعة.
وعلى أساس ربع سنوي، تُشير تقديراتها إلى أن الأرباح الإجمالية ستنخفض 10 في المئة، نتيجة لانخفاض إجمالي الإيراد 5 في المئة على أساس ربع سنوي، إضافة إلى زيادة طفيفة في تكاليف المخصصات على أساس ربع سنوي.
نسب التعثر
ويتوقع التقرير الاتجاهات الرئيسية التالية في نتائج الربع الأول من 2022 كالتالي:
1 – تسجل البنوك الكويتية نمواً ائتمانياً قوياً على أساس سنوي 10 في المئة، مدفوعاً بنمو مكون من خانتين في قروض الأفراد وانتعاش طفيف في طلب الائتمان من الشركات بسبب تحسن قطاع الأعمال.
2 – هوامش مستقرة بشكل عام على أساس سنوي وربع سنوي، حيث تتوقع «هيرمس» أن تعزز الزيادة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في معدل الخصم من قبل بنك الكويت المركزي صافي هوامش الفوائد للبنوك بدءاً من الربع الثاني من العام الجاري.
3 – انخفاض تكاليف المخصصات على أساس سنوي من قاعدة عالية. زادت معدلات تغطية القروض المتعثرة في 2021، بينما انخفضت نسب القروض المتعثرة في جميع أنحاء القطاع، مع وجود احتياطي مخصصات كبير في جميع البنوك علاوة على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9 (تواصل البنوك الكويتية تطبيق القواعد الصارمة لبنك الكويت المركزي).
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن أداء أسعار أسهم البنوك الخليجية كان قوياً منذ بداية العام حتى تاريخه مع احتمالية حدوث عدة ارتفاعات في أسعار الفائدة في 2022 والانتعاش الدوري في الطلب على القروض، وارتفاع أسعار النفط، وبما أن اقتصادات دول الخليج عموماً أقل عرضة من الأسواق الناشئة الأخرى لتداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ارتفاع طلب الشركات للائتمان
بالنسبة لمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوقع «هيرميس» أن تسجل أرباح البنوك الإجمالية زيادات قوية مؤلفة من خانتين مزدوجتين على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.
وتعتبر الأساسيات الكلية، لا سيما في دول الخليج، داعمة بشكل عام وبالنسبة للعديد من البنوك التي تغطيها (خاصة البنوك الكويتية).
وبشكل عام، يتوقع التقرير ارتفاع الطلب على الائتمان من الشركات في الربع الأول نتيجة لتحسن نشاط الأعمال، ما أدى إلى تعافي الإيرادات الأساسية للبنوك مقارنة مع الربع الأول من 2021.