عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، اجتماعها الثاني لعام 2022، للتباحث في شأن أفضل السبل المتاحة لتحسين وتطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتشغيلية للموانئ، والمنافذ الجمركية بما يتماشى مع المتطلبات العالمية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تساهم بالارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وتطرقت اللجنة إلى الضرر الواقع على القطاع التجاري نتيجة تبعات جائحة كورونا والخلل في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الأوكرانية – الروسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل والمواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية.
وأكدت اللجنة سعي الغرفة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية للوصول الى نتائج مرجوه تحقق خلق بيئة اقتصادية خصبة، تساهم بدفع العجلة الاقتصادية في الكويت.