كويت تايمز 
ذكرت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي طلب أخيراً من بعض البنوك وشركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» إفادته بآخر تطورات إستراتيجية تلك الجهات لصياغة المستقبل، وتحديداً للسنوات الثلاثة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن التحرك الرقابي في هذا الخصوص يأتي ضمن جهود أوسع يقوم بها «المركزي» لاستكمال إعداد البنوك والجهات ذات العلاقة إستراتيجية صياغة مستقبلها، بما يواكب خططه لإحداث تغيير شامل لنماذج الأعمال المصرفية المعمول بها في الكويت، ويراعي التحديات التي فرضتها أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية، والتغيرات المتسارعة لتوقعات العملاء، ومتطلباتهم.
خطة محددة
وبينت المصادر أن «المركزي» طلب الخطط المنفذة ضمن إستراتيجية صياغة المستقبل، والمشاريع التي لم تنفذ، والأخرى القابلة للتنفيذ، مع تضمينها خطة محددة زمنياً وتفصيلياً حول تنفيذها.
وألزم «المركزي» البنوك «وساي نت» و«كي نت» بإعداد إستراتيجية صياغة المستقبل، خلال مهلة تنتهي في أبريل 2020 لكن تداعيات جائحة كورونا تأجل موعد تسليم الإستراتيجية حتى يونيو الماضي.
وفي وقت لاحق طلبت جهات التأجيل مرة ثانية، بعد أن بدا واضحاً أن بعض الإستراتيجيات المقدمة لم ترق إلى طموح «المركزي»، والذي طلب إعادة النظر فيها، فيما يبدو أن هذا السيناريو تكرر مجدداً، ما دفع الناظم الرقابي إلى الطلب من المصارف إجراء تحديث حول آخر التطورات في هذا الشأن، فيما رفعت أخرى إستراتيجياتها ضمن المهلة المحددة، لكنها لم تتلق حتى الآن من الناظم الرقابي ما يدل على قبولها أو رفضها حتى الآن، حيث توضح مصادر رقابية أن مراجعة مثل هذه الخطط عملية دينامكية تتطور بشكل مستمر، بلا توقف، ويجب أن تحدث باستمرار بما ينسجم مع التغيرات التي تطرأ بشكل مستمر.
رؤى جديدة
وتغطي الإستراتيجية المطلوبة من المصارف للمدى المتوسط (3 – 5 سنوات) 5 عناصر أساسية، وتراعي 6 جوانب تفصيلية، وذلك سعياً لاستمرار النجاح في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم من خلال مواجهة تلك التحديات عبر تبني أساليب ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل، وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك.
وذكرت المصادر أن التحديات التي فرضتها التغيرات الاقتصادية الأخيرة استوجبت أن تعد البنوك و«ساي نت» و«كي نت» إستراتيجية واضحة المعالم محددة العناصر، تستهدف مواجهة التحديات والتطور التقني في الصناعة المصرفية، إلى جانب فهم أفضل لمتطلبات العملاء وتوقعاتهم واحتياجاتهم، وبما يحقق تطوير نموذج عمل المصرف على المدى المتوسط (3 – 5 سنوات).
تحليل البيانات
ويجب أن تمتاز كل إستراتيجية بالشمولية والتحليل الكامل للمخاطر والفرص، والتركيز على معرفة الإجراءات والبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع والخطط، فضلاً عن وضع مؤشرات لقياس الأداء وتحقيق الأهداف، ومن أهمها كسب ولاء العملاء بحيث يكون البنك وثيق القرب من عملائه، والاهتمام باحتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم، مع تطوير الخدمات والمنتجات ووسائل تقديمها عبر التقنيات الحديثة بما يحقق القيمة المضافة لها.
كما يتعين رفع الكفاءة من خلال تحقيق إنجازات أكبر بالموارد المتاحة، وأهمها بيانات العملاء المتوافرة التي يمكن تحليلها وتصنيفها بما يحقق التعمق في معرفة سلوك العملاء، ورغباتهم وميولهم سعياً إلى تلبيتها، وتعزيز متانة ورفع مستوى السلامة المالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة لزيادة سرعة جمع البيانات وعمق التحليل ودقة التنبؤ، بما يحقق قدرة أفضل على رصد المخاطر وإدارتها.
علاوة على استقطاب المواهب، سواء في ما يتعلق بالاختصاصات المالية، أو في علم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، بما يوفر أفقاً أرحب وبصيرة أعمق، مع النظر إلى تطوير أساليب استقطاب المواهب والحفاظ عليها، وخلق بيئة عمل محفزة للإبداع.
مستهدفات الإستراتيجية:
1 – الشمولية والتفصيل وأن تحتوي على رؤية ورسالة محددتين.
2 – تحليل للمخاطر والتحديات والفرص، إضافة إلى جوانب القوة والضعف.
3 – تحديد المنهجية والإجراءات التي ستُتبع في تنفيذ المشاريع والبرامج.
4 – عكس كيفية الاستمرار في خدمة العملاء بتقديم خدمات ومنتجات تقنية ذات جودة عالية وآمنة بتكلفة منخفضة.
5 – وضع أهداف محددة وواضحة المعالم ضمن برنامج زمني شامل يضمن تنفيذ كل المشاريع والبرامج في التوقيتات المحددة.
6 – تحديد الأسباب الرئيسية للمشاريع والبرامج المزمع تنفيذها، كل على حدة، ومؤشرات قياس الأداء وتحقيق الأهداف، مع ذكر الآثار المترتبة على تنفيذ كل منها، سواء على مستوى المصرف أو المجتمع أو العملاء.
