كويت تايمز 
توقّعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) أن يزداد عدد الفقراء في المنطقة العربية خلال العام المقبل بنحو 3.7 مليون شخص، ليصل مجموع الفقراء في المنطقة إلى رقم قياسي يقارب 126 مليوناً كواحدة من أبرز تداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة العربية.
وذكرت اللجنة في دراسة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأغذية العالمي أنه من المرجح أن تخسر الاقتصادات العربية نحو 11 مليار دولار في العام الجاري و16.9 مليار في 2023، مشيرة إلى أن البلدان العربية المتوسطة الدخل ستخسر 2.3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي بينما ستسجل الدول العربية الأقل نمواً خسارة نسبتها 0.6 في المئة في الوقت الذي «وحدها البلدان المصدرة للطاقة ستشهد زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 0.7 في المئة نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسعارها».
ونظراً لكون روسيا وأوكرانيا مصدرين مهمين لواردات الحبوب والزيوت النباتية تحدثت الدراسة عن مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي حيث انخفضت إمدادات الحبوب والنفط إلى المنطقة بشكل كبير بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد والعقوبات، مشيرة إلى أن الحرب الدائرة هناك من شأنها أن تهدد عمليات توزيع المساعدات من قبل المنظمات الإنسانية ما يعرض ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية لخطر الجوع.
وأضافت «حققت البلدان العربية المصدرة للطاقة مكاسب غير متوقعة نتيجة للزيادة في أسعار الطاقة، حيث يمكن استثمار هذه العائدات الجديدة في تعزيز صناديق الثروة السيادية». من جهتها، دعت الأمينة التنفيذية لـ«إسكوا» رولا دشتي إلى مواصلة تدابير الحماية الاجتماعية أو زيادتها لاسيما تقديم السلع والإعانات الغذائية للأسر الأشد فقراً والأكثر تعرضاً للخطر.
وشددت على ضرورة بحث بلدان المنطقة فوراً عن مصادر بديلة للواردات الغذائية المتأثرة بالحرب وتطبيق تدابير لحماية المستهلك لمنع الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية.
واعتبرت دشتي أنه «كما أدت جائحة كورونا إلى تسريع التحول الرقمي، فإن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تحولات في سلاسل التوريد بوتيرة أبطأ، وذلك بفعل رسم تحالفات اقتصادية واعتماد طرق تجارية جديدة»، لافتة إلى أن «هذا الوضع يفسح المجال لتعزيز التجارة بين البلدان العربية».
وأوصت دراسة «إسكوا» بضرورة خفض الحواجز التجارية والإجراءات والرسوم الجمركية لتسهيل تجارة الأغذية والحبوب والمواد الغذائية الأساسية فيما بين الدول العربية، داعية إلى دعم إنشاء صندوق عربي لطوارئ الأمن الغذائي لمواجهة الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية.
