كويت تايمز 
ارتفعت صادرات الكويت من البضائع من 40.1 مليار في 2020 إلى 71.4 مليار دولار في 2021، لتحتل المرتبة 47 عالمياً والمركز الرابع خليجياً في إجمالي صادرات البضائع، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.
كما ارتفعت وارادات الكويت من البضائع من 27.7 مليار دولار في 2020 إلى 33.2 مليار 2021، لتأتي بالمرتبة 66 عالمياً والثالثة خليجياً بعد الإمارات التي استوردت بضائع بقيمة 319 ملياراً وحلت 21 عالمياً، والسعودية بقيمة 155 ملياراً وجاءت 32 عالمياً، بينما استوردت قطر بضائع بقيمة 27.9 مليار لتحتل المركز 68 على العالم.
وعلى صعيد ترتيب الدول الخليجية في إجمالي صادرات البضائع، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في 2021 و17 عالمياً بعد أن صدّرت بما قيمته 425 مليار دولار، تلتها السعودية ثانياً بقيمة 258 ملياراً لتحتل المركز 18 عالمياً، ثم قطر بالمرتبة الثالثة بقيمة 86.7 مليار وبالمركز 41 عالمياً.
وفيما تهيمن منتجات التعدين والوقود على صادرات الكويت من البضائع، بلغت صادرات البلاد من الخدمات التجارية حتى الربع الثالث من 2021 (بحسب أحدث البيانات المتوافرة لدى منظمة التجارة) 3 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 6.5 مليار للفترة ذاتها.
وفي 2020، بلغ إجمالي صادرات الكويت من الخدمات التجارية مثل خدمات المعلومات والاتصالات والكمبيوتر والسفر والنقل والخدمات المالية 6.7 مليار دولار، بينما استوردت بما قيمته 17.4 مليار للفترة ذاتها. وشكلت خدمات المعلومات والاتصالات والكمبيوتر الحصة الكبرى من صادرات الكويت من الخدمات التجارية 2020 بنسبة 64.44 في المئة من إجمالي الخدمات التجارية، وبقيمة 4.3 مليار.
من جهة أخرى، تشير أحدث البيانات المتوافرة عن 2019، إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر شريك للكويت في الخدمات التجارية، تلتها بريطانيا، فالهند، ثم الصين، فألمانيا.
وعالمياً، تتربع الصين على عرش الصادرات، بعد أن صدّرت للعالم بضائع بقيمة 3.4 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.8 تريليون، ثم ألمانيا بقيمة 1.6 تريليون.
وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات بلغت 22.3 تريليون دولار في 2021.
وفي سياق آخر، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها في شأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022 إلى 2.8 في المئة، من 4.1 في المئة، وأشارت المنظمة في أحدث توقعات خبرائها لنمو التجارة العالمية التي صدرت الثلاثاء الماضي إلى أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يعرّض تعافي التجارة العالمية «الهش» للخطر.
آفاق الاقتصاد العالمي مظلمة
لفتت منظمة التجارة العالمية إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي أصبحت مظلمة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع الاقتصاديين في المنظمة إلى إعادة تقييم توقعاتهم للتجارة خلال العامين المقبلين. وتوقعت أن يبلغ حجم نمو تجارة البضائع 3 في المئة العام الجاري، وذلك انخفاضاً من توقعاتها السابقة البالغة 4.7 في المئة، و3.4 في المئة لـ2023.
ورجحت المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.8 في المئة 2022، بما يعادل 1.3 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.1 في المئة. ويشير التقرير أيضاً إلى تسارع النمو حتى 3.2 في المئة 2023 ليقترب من المؤشر المتوسط 3 في المئة في الفترة من 2010 إلى 2019.
