كويت تايمز 
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن استقرار وضع الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» و«كابيتال إنتليجينس» و«اي اتش اس»، لعام 2021، فيما عدا 5 دول شهدت تراجعاً في تصنيفها للعام الماضي مقارنة بـ2020.
وأوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى لعام 2022، أن 4 دول خليجية هي: الإمارات والكويت وقطر والسعودية تصدرت التصنيفات العربية خلال 2021، وذلك بحصولها على مستوى «A» بدرجاته المختلفة، فيما حصلت 6 دول هي سلطنة عمان والأردن والبحرين ومصر والمغرب والجزائر على تصنيف متوسط بمستوى «B» بدرجاته المختلفة، وتراوح تصنيف العراق وتونس بين المستويين «B» و«C»، فيما تم تصنيف 5 دول في المستوى «C»، ولم يتم تصنيف 5 دول هي: موريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وفلسطين وجزر القمر.
أما على صعيد مؤشرات قياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، فأظهر تقرير متخصص أعدته المؤسسة عن التغيرات التي طرأت على وضع تلك الدول ما بين عامي 2020 و2021 في 10 مجموعات من المؤشرات الصادرة عن أبرز الوكالات المتخصصة في هذا المجال لعام 2021، ما يلي:
• تحسن الوضع العام للدول العربية في مؤشري «فيتش» و«PRS» لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة كمحصلة لتراجع المخاطر فيما بين 13 و16 دولة عربية.
وبالنسبة للكويت، فجاءت الكويت في المرتبة الخامسة عربياً والـ52 عالمياً في مؤشر «فيتش» للمخاطرالسياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية في 2021، متراجعة من المرتبة 51 في 2020.
• تحسن وضع الدول العربية في مؤشري «كوفاس»، و«إيلير هيرميس»، لمخاطر الدول ومخاطر الأعمال بتحسن وضع ما بين 4 و5 دول عربية.
• استقر وضع الدول العربية في مؤشرات «نيكسي» لمخاطر التجارة و«كريديندو» لمخاطر التصدير والاستثمار و«دان آند برادستريت»، مع استقرار شروط الدفع المفضلة للتعاملات التجارية للدول العربية خلال 2021.
• تحسن وضع الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، وكذلك في مؤشر الحوكمة العالمي مع تحقيق أفضل أداء في المؤشرات الفرعية التي تقيس سيادة القانون والجودة التنظيمية وفعالية الحكومة.
تحرك عاجل
وشددت الدراسة على أهمية تحرك الحكومات العربية بشكل عاجل لتحسين وضعها في تلك المؤشرات وخصوصاً في أعقاب التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة والعالم، لاسيما وأن المنطقة تشهد ومنذ عقود العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي ترتب عليها تصنيف عدد كبير من الدول في مستوى مرتفع للمخاطر من قبل وكالات التصنيف السيادي ووكالات تقييم المخاطر العالمية، ما انعكس سلباً على مناخ الاستثمار والأعمال في دول المنطقة مع انخفاض جاذبية عدد كبير منها لمعاملات الاستثمار والتجارة والتمويل من قبل الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الدوليين.
وترى «ضمان» أنه ورغم وجود تحفظات من قبلها وبعض حكومات ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها ودراسة منهجية إعداد تصنيفاتها والتواصل المباشر مع الفرق البحثية القائمة على إصدارها، وذلك من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.
ودعت الجهات البحثية المتخصصة في الدول العربية لدراسة إمكانية التعاون في ما بينها لإصدار تصنيف سيادي وآخر لتقييم مخاطر الدول في دول المنطقة والعالم، على أن يأخذ في اعتباره تفادي الملاحظات التي تؤخذ على بعض التصنيفات الدولية.
