كويت تايمز 
كشفت البيانات المالية لقطاع شركات الاستثمار والخدمات المالية المُدرجة في بورصة الكويت عن العام الماضي متانة واضحة تعكس تعافي معظمها من تداعيات الأزمات المتلاحقة، وآخرها جائحة كورونا التي تركت انعكاسات مختلفة على مستوى قطاع الأعمال وألقت بظلالها على نتائجه.
وحققت أفضل 10 شركات مدرجة في قطاع الخدمات المالية بمعدل عائد التوزيعات النقدية لمساهميها عن 2021 صافي أرباح بلغ 217.3 مليون دينار، محققة قفزة بنحو 419.65 في المئة مقارنة بإجمالي نتائجها في 2020 عندما حققت خسائر بلغت 67.981 مليون، حيث تكبدت جميعها خسائر حينها ما عدا «القابضة المصرية الكويتية» التي حققت أرباحاً بلغت 29.76 مليون دينار في 2020.
وجاءت مجموعة الصناعات الوطنية في مقدمة الكيانات المدرجة بقطاع الخدمات المالية في صافي أرباحها عن 2021، وذلك ضمن أفضل شركات القطاع بمعدل عائد التوزيعات النقدية، حيث حققت أرباحاً بلغت 78.628 مليون دينار، تلتها «القابضة المصرية الكويتية» بـ42.53 مليون، و«الكويتية للاستثمار» بـ26.78 مليون، ثم «الاستثمارات الوطنية» بـ24.39 مليون، و«المركز المالي» بـ14.987 مليون، فـ«التسهيلات» بـ14.225 مليون، و«كامكو إنفست» بـ10.317 مليون، تبعتها «الساحل للتنمية والاستثمار» بـ3.919 مليون، ومجموعة الامتياز الاستثمارية بـ1.531 مليون دينار.
معدل التوزيعات
وتراوحت معدلات عوائد التوزيعات النقدية لتلك الشركات قبل إقفالات الأسبوع الماضي ما بين 4.1 و10.95 في المئة، حيث جاءت «الاستثمارات الوطنية» في مقدمتها بـ10.95 في المئة، ثم «الكويتية للاستثمار» بـ9.38 في المئة، و«أصول» بعائد توزيعات نقدية بلغ 8.2 في المئة رغم تسجيلها خسارة بلغت 5.17 ألف دينار في 2021.
وتضمنت القائمة أيضاً «الامتياز» بعائد بلغ 6.82 في المئة،، و«التسهيلات» بـ6.76 في المئة، ثم «كامكو إنفست» بعائد 6.41 في المئة، و«المركز» بـ 5.38 في المئة، و«القابضة المصرية الكويتية» بـ5.03 في المئة، و«الصناعات الوطنية» بـ4.4 في المئة، و«الساحل» بـ4.1 في المئة.
وقالت مصادر استثمارية إن الشركات الاستثمارية القيادية، لا سيما المتخصص منها في إدارة الأصول من محافظ وصناديق وكيانات متنوعة، باتت وجهة رئيسية للسيولة المحلية والأجنبية التي تسعى لدخول بورصة الكويت، حيث إن العديد من تلك الشركات يحظى بثقة شريحة ليست بقليلة من المتعاملين الباحثين عن عوائد على أموالهم من خلال إدارة متمرسة لها.
وأوضحت أن ما حققته شركات الاستثمار من أرباح صافية وما أقرته من توزيعات نقدية وأسهم منحة على مستوى بعضها يعكس متانة أوضاعها المالية، وبالتالي قدرتها على الاستمرار دون هواجس، خصوصاً وأن الشركات المشكوك في أوضاعها ومراكزها باتت خارج حسابات المتعاملين.
تحديد الفرص
وأشارت إلى أن المتداولين في البورصة ومديري المحافظ الاستثمارية باتت لديهم القدرة على الفرز وتحديد الأهداف المواتية لإستراتيجياتهم، إذ إن قراءة البيانات المالية والميزانيات أصبحت جزءاً من خططهم الاستثمارية، بخلاف التريث في اتخاذ القرار وفقاً لرؤية تحليلية توافر مناخاً آمناً لهم.
وذكرت المصادر أن الأسعار المتداولة على مستوى الكثير من أسهم شركات الاستثمار لا تعكس التقييم العادل لها بالنظر إلى عوائد التوزيعات النقدية والمنحة، إذ إن بعضها يتداول بأسعار تتراوح بين 30 و50 في المئة مقارنة بأسعار أسهم أخرى منحت مساهميها عوائد أقل.
