الترقية لسوق مُتقدم ستفتح سقفاً جديداً لاستثمارات الأجانب في «البورصة»

سجلت استثمارات المؤسسات الاستثمارية والصناديق العالمية في بورصة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، خصوصاً المتعلقة بالمؤسسات الخاملة التي تتبع مؤشرات فوتسي و«MSCI» و«S&P»، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم السيولة الأجنبية المستثمرة في السوق الأول مثلاً تزيد عن 4.1 مليار دينار.

وتتمثل أبرز تلك الملكيات في البنوك، إذ حتى إقفالات مارس الماضي (الربع الأول 2022) بلغت حصة الأجانب نحو 22 في المئة من أسهم رأسمال بنك الكويت الوطني، إلى جانب 12.8 في المئة من أسهم «الخليج»، و10.7 في المئة من «بيتك»، و 57.12 في المئة من «الأهلي المتحد»، و6.9 في المئة من «KIB»، إلى جانب نحو 4 في المئة من أسهم «وربة».

كما يستحوذ الأجانب على حصص إستراتيجية في شركات مثل «طيران الجزيرة» إذ يملكون فيها نحو 13.63 في المئة، وشركة بورصة الكويت بـ8.78 في المئة، و«ميزان» بـ6.2 في المئة، بخلاف حصص أخرى متفرقة، وتملّك محافظ أجنبية لحصص بشركات في السوق الرئيسي.

الترقيات الثلاث

وكان للترقيات الثلاث دور كبير في زيادة ثقة الأجانب بالسوق الكويتي، حيث تنقسم السيولة التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة إلى سيولة نشطة تتحرك بشكل مستمر على الأسهم وتواكب ما يتاح من فرص، وأخرى خاملة تهتم بتكوين مراكز بأسعار محددة ثم تترقب العوائد الدورية والسنوية التي يمكن تحصيلها، والتي تتمثل في التوزيعات أو عائد التغيير السعري للأسهم.

وتنتظر بورصة الكويت البطاقة الرابعة من الترقيات والتي تتمثل في الانضمام لقائمة الأسواق الناشئة المتقدمة والمتوقع أن تحصل عليها خلال المراجعات السنوية التي تُجريها «فوتسي راسل» سنوياً في سبتمر.

وتأتي الترقية المرتقبة عقب الحصول على بطاقات «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» وأخيراً «مورغان ستانلي» (MSCI) على التوالي ضمن الأسواق الناشئة، إلا أن الانتقال إلى درجة سوق ناشئ متقدم لا تعتمده سوى «فوتسي»، حيث يتوقع أن يصاحب ذلك ضخ استثمارات وأموال أجنبية جديدة.

شوط كبير

وقطعت البورصة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال شوطاً كبيراً في شأن التحضير لتلك الخطوة، فيما سيكون لذلك تأثير إيجابي على الشركات الكويتية التشغيلية المُدرجة، خصوصاً أنها ستكون تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية العالمية.

ورغم جهود أطراف منظومة السوق بالترقية والمراجعات والبحث عن سبل زيادة عدد الشركات على مؤشرات الأسواق الناشئة، إلا أن هناك تخوفاً من عدم جاهزية شركات الوساطة المالية التي قد تواجه صعوبات ربما تكون مالية في مشروع تطوير أنظمتها لتوائم المتطلبات، بما في ذلك الجاهزية لإدارة أموال العملاء وتطبيق معايير الحوكمة كاملة، والفصل ما بينها وبين الإجراءات الإدارية الأخرى أو تدخل الملاك.

ويبدو أن هناك معايير وضوابط مهمة يجب تفعيلها بقطاع الوساطة المالية تخص بعضها آليات التعامل مع الأسهم المدرجة وعمليات التنفيذ للمتعاملين المحليين والأجانب يجب توافرها في إطار وسيط مؤهل على قدر كبير من المهنية، إذ سيصبح عضو تقاص رئيسياً في منظومة الـ«CCP».

وعما إذا كان الانضمام لمرتبة الأسواق الناشئة المتقدمة مرهون بجاهزية منظومة الطرف المقابل المركزي «CCP» من عدمه، قالت مصادر ذات صلة «إن الطرف المقابل المركزي» ليس شرطاً من شروط أي ترقية، لكن وجوده سيوفر بيئة آمنة لأصحاب رؤوس الأموال، خصوصاً الأجانب، كما سيساهم أيضاً في توفير المناخ المناسب للأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية مثل المشتقات وغيرها.

وقالت المصادر إن ما تتبعه البورصة من إجراءات جاذبة للاستثمار في السوقين الأول والرئيسي، وكذلك ما تقره«هيئة الأسواق»من قواعد سيكون له أثره الكبير في زيادة الاستثمار بالأسهم المدرجة باعتبارها وعاءً يلبي طموح أصحاب المحافظ والصناديق والشركات والمؤسسات المالية المحلية والخارجية.

طفرات كبيرة

توقعت أوساط مالية أن تحقق معدلات التداول في البورصة طفرات كبيرة خلال الأشهر المقبلة، إذ إن بعض بيوت الاستشارات المالية تنوه إلى أن البيئة الاستثمارية المحلية قد تدفع بأحجام السيولة المتداولة إلى مستويات الـ150 مليون دينار، لا سيما وأن عوائد التوزيعات السنوية للشركات والتي تمنحها لمساهميها تزيد من ثقة الأوساط الاستثمارية بالسوق الذي سيكون أكثر عمقاً في ظل التحركات المؤسسية.

وأوضحت أن قواعد التسوية والتقاص المطبقة لدى«المقاصة» حالياً والتي تخضع لتحديث دائم قادرة على استيعاب أي خطط تطويرية خلال الفترة المقبلة.