كويت تايمز 
لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن قيمة الملكيات المُعلنة لـ4 مؤسسات عامة أو شبه عامة في بورصة الكويت، ارتفعت من نحو 5.894 مليار دينار إلى 7.143 مليار خلال الربع الأول من العام الجاري، لتحقق قيمة محافظها نمواً مطلقاً بـ1.249 مليار وبمكاسب نسبتها 21.2 في المئة.
وبيّن «الشال» في تقريره الأسبوعي أن «بيتك» ساهم بنحو 844.5 مليون دينار من مكاسب القيمة المطلقة أي 67.6 في المئة من الإجمالي، فيما شارك البنك الأهلي المتحد بـ8.2 في المئة و«أجيليتي» بـ5.3 في المئة، وبنك الكويت الوطني بـ5.1 في المئة، مؤكداً أن النمو في القيم المطلقة أكبر لو حُسبت مكاسب إسهامات تلك المؤسسات غير المعلنة، أي تلك التي دون الـ5 في المئة.
وذكر التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار هي أكبر المؤسسات العامة التي لها ملكيات معلنة في بورصة الكويت، حيث تملك حصصاً تفوق الـ5 في المئة في 9 شركات، 7 شركات ضمنها حققت ارتفاعاً في القيمة خلال الربع الأول من العام الجاري، وشركتان سجلتا خسائر.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن أعلى ارتفاع نسبي في قيمة ملكيات «هيئة الاستثمار» كان من نصيب «زين» وبحدود 70.2 في المئة، أما ثاني أعلى ارتفاع نسبي فكان لسهم «بيتك» بـ28.7 في المئة، أما في الأرقام المطلقة، فكانت قيمة تلك الملكيات المعلنة لها كما في 31/12/2021 نحو 2.685 مليار دينار، ارتفعت في نهاية الربع الأول من 2022 إلى 3.238 مليار أي بمكاسب بلغت نحو 553 مليوناً، 88 في المئة منها تقريباً كانت نتيجة ارتفاع قيمة «بيتك»، كما تفوق أداء ملكيات «هيئة الاستثمار» المعلنة التي ارتفعت قيمتها بـ20.6 في المئة، على مكاسب مؤشر السوق العام البالغة نحو 15.7 في المئة.
وأفاد «الشال» بأن ثاني أكبر الملاك هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لها ملكيات معلنة في 30 شركة مدرجة بعد خروج شركتين خلال الربع الأول من قائمة الملكيات المعلنة، مبيناً أن 27 شركة حققت أرباحاً بينما سجلت 3 شركات خسائر.
وأشار إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في الأرباح حققته «stc» وبنحو 61.7 في المئة، تلاها مجموعة الصناعات الوطنية بـ34 في المئة تقريباً، ثم «الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية» بـ32.9 في المئة، بينما حقق البنك الأهلي المتحد أعلى الارتفاعات المطلقة بمكاسب بلغت 102.3 مليون دينار، تلته «أجيليتي» بـ66.4 مليون، ثم بنك الكويت الوطني بـ63.2 مليون.
ونوّه التقرير إلى أنه بعد استبعاد الشركتين اللتين خرجتا من قائمة الملكية المعلنة وإلغاء أثرهما، وهما «بيتك» و«الأسمنت»، ترتفع قيمة ملكية «التأمينات» في الشركات المعلنة المشتركة ما بين 31/12/2021 ونهاية الربع الأول من العام الجاري من 1.95 مليار دينار إلى 2.289 مليار مسجلة ارتفاعاً بـ339 مليوناً تقريباً، وبنسبة 17.4 في المئة، أي أعلى أيضاً من مكاسب مؤشر السوق العام.
وأضاف التقرير «تستثمر الأمانة العامة للأوقاف في شركتين فقط، هما (بيتك) والمجموعة التعليمية القابضة، والواقع أنها ملكية واحدة مؤثرة في (بيتك) الذي يستحوذ على نحو 99 في المئة من قيمة المحفظة، وفيما حقق سهم (بيتك) مكاسب بـ28.7 في المئة خسر سهم (التعليمية) نحو 32.7 في المئة، وكانت الحصيلة نمواً في قيمة المحفظة بـ28 في المئة»، لافتاً إلى أن قيمة المحفظة ارتفعت من نحو 519 مليون دينار بنهاية 2021 إلى 664 مليوناً في نهاية مارس الفائت محققة مكاسب بلغت نحو 145 مليوناً.
وذكر «الشال» أنه مثلها تقريباً وإن كانت أعلى تركيزاً تأتي محفظة الهيئة العامة لشؤون القصر، فبعد أخذ مخصص كامل على شركة ريم العقارية، لم يعد في المحفظة سوى أسهم «بيتك»، لترتفع القيمة المطلقة لملكيتها المطلقة من 740 مليون دينار في نهاية العام الفائت إلى 951 مليوناً نهاية مارس الماضي بمكاسب بلغت نحو 211 مليوناً.
أرباح الشركات
من جانب آخر، أفاد «الشال» بأن 150 شركة، أي نحو 93.8 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة البالغ 160 شركة، أعلنت نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، محققة صافي أرباح بنحو 3.155 مليار دينار، بارتفاع 319.7 في المئة عن مستوى أرباح الشركات نفسها لعام 2020 والبالغ نحو 751.8 مليون دينار.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن عدد الشركات الرابحة بلغ 115 شركة والخاسرة 35 مقابل 73 شركة رابحة و76 خاسرة وشركة واحدة لم تحقق أرباحاً أو خسائر عن 2020 للعيّنة ذاتها، مبيناً أنه من منظور آخر، حققت 121 شركة تقدماً في أدائها، ومن ضمن تلك الشركات زادت 56 شركة مستوى أرباحها و65 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفّضت مستوى خسائرها، أي أن 80.7 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء.
الأعلى أرباحاً
وذكر التقرير أنه في قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت 10 شركات نحو 2.403 مليار دينار أو 76.2 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها، و73.4 في المئة من قيمة أرباح الشركات الرابحة (115 شركة)، تصدرتها شركة أجيليتي بنحو 977.4 مليون دينار وغالبيتها أرباح غير مكررة، ثم بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية بـ362.2 مليون دينار، وبيت التمويل الكويتي في المرتبة الثالثة بـ243.3 مليون دينار.
ونوه إلى أن أفضل القطاعات أداءً كان قطاع الصناعة الذي زاد أرباحه من 6.1 مليون دينار إلى أرباح قياسية بلغت 1.059 مليار من ضمنها الأرباح غير المكررة لـ«أجيليتي»، تلاه قطاع البنوك بأرباح بلغت 1.065 مليار مقارنة بـ594.4 مليون، تبعهما قطاع العقار الذي انتقل من خسائر بـ80.3 مليون دينار إلى أرباح بلغت 269 مليوناً.
وأوضح أن 80 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع أرباح، ومن ضمنها 52 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، وشركتان أعلنتا عن توزيع أسهم منحة فقط، و26 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 70 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.
59 في المئة من الشركات المدرجة تُباع بخصم على قيمها الدفترية
ذكر «الشال» أنه يفترض أن تكون أسعار الأسهم في البورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يُفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، مشيراً إلى أن السيولة في بورصة الكويت ارتفعت بنحو 26.6 في المئة في عام 2021 مقارنة بمستوى 2020، وزادت بـ60.3 في المئة للربع الأول من العام الجاري مقارنة بسيولة الربع الأول من 2021، وصعدت بنحو 74.4 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2020، وكسب المؤشر العام نحو 41 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من 2021، وكسب 68.9 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من 2020.
وأوضح التقرير أنه رغم ذلك، مازالت غالبية الشركات المدرجة في البورصة تُعاني من وجود فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تُعلنه بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.
وبيّن أنه بنظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31/12/2021 وإقفالات أسعار نهاية مارس 2022، فإن 16 شركة تمثل 10.1 في المئة من الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 49 شركة أخرى أو 30.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1-99 في المئة، أي أن 65 شركة أو 40.9 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
وأضاف التقرير أن نحو 59 في المئة من الشركات المدرجة، تُباع بخصم على قيمها الدفترية، 33 شركة أو نحو 20.8 في المئة منها تُباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1-29 في المئة، و27 شركة أخرى أو نحو 17 في المئة من الشركات المدرجة تُباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30-49 في المئة على قيمها الدفترية، موضحاً أن 19 شركة أو نحو 11.9 في المئة من الشركات المدرجة تُعاني مما يُمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر، وتلك خصومات غير مبررة مع الارتفاع الكبير في سيولة البورصة.
وأشار «الشال» إلى أن ما يُمكن أن يُخفف من أثر تلك الفجوات، هو أن الفجوات انكمشت تدريجياً بمرور الزمن، وتحسّن أداء البورصة، مؤكداً أن استمرار نمو سيولتها كما حدث في الربع الأول من العام الجاري واعد بمزيد من انكماش الفجوات ما لم تتطور ظروف البيئة العامة للأسوأ، يُضاف إليه استمرار وتيرة انسحاب أو وقف إدراج الشركات المتعثرة، فيما شهد العام الفائت ميلاً إلى ارتفاع نصيب السوق الرئيسي من سيولة البورصة الإجمالية، وهو السوق الحاضن للشركات التي تُعاني من تلك الفجوات.
