كويت تايمز 
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم أنه ستتم إحالة مجلس إدارة أي شركة مشطوبة (أُلغي إدراجها) من بورصة الكويت إلى مجلس التأديب لمعاقبته وفقاً للقانون، ما لم تعقد الشركة اجتماعاً لجمعيتها العمومية خلال 3 أشهر للنظر في قرار «هيئة الأسواق» في شأن شطبها وتعريف المساهمين بخطة مجلس الإدارة المستقبلية في شأن معالجة أوضاعها.
وقال الملحم في تصريح إن «هيئة الأسواق» ستطلب من «التجارة» عقد الجمعية العامة للشركة المشطوبة حال تواني الشركة عن ذلك خلال الأشهر الثلاثة المُحددة، فيما يمكن طلب ذلك من قبل مجموعة من المساهمين مع اتخاذ الهيئة إجراءات إحالة مجلس الإدارة إلى «التأديب» حسب الضوابط المتبعة.
وأوضح الملحم أن «هيئة الأسواق» لا تملك سلطة تعيين مجلس إدارة أو لجنة، وإنما السلطة تنعقد للمالك وهو المساهم خلال الجمعية العامة، وفقاً لقانون الشركات، كما أن ذلك يتعارض مع الحوكمة فلا يصح أن تمارس الهيئة عملاً رقابياً مع عمل تنفيذي في آن معاً.
قواعد الإدراج
وفي حين بلغ عدد الشركات التي ألغي إدراجها وتلك التي انسحبت اختيارياً من بورصة الكويت 70 شركة منذ عام 2012 حتى الآن، وفقاً لموقع البورصة، أفاد الملحم بأن التعميم الأخير لـ«هيئة الأسواق» في شأن إلزام مجلس إدارة الشركة بعقد جمعية عمومية خلال 3 أشهر سار بأثر فوري على الشركات التي تم إلغاء إدراجها والمنسحبة بعد صدور الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) ضمن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في نوفمبر من العام 2015، في حين أنه لا ينطبق على الشركات المشطوبة أو المنسحبة قبل تاريخ صدور تلك اللائحة، منوهاً إلى أن أبواب «الهيئة» والبورصة مفتوحة للشركات الملغى إدراجها قبل صدور اللائحة بشكلها الحالي، في أي وقت حال استيفائها متطلبات الإدراج.
الباب مفتوح
ولفت إلى حرص «هيئة الأسواق» في تعميمها الأخير في شأن جواز تقدم الشركات المشطوبة طلبات جديدة بإعادة إدراج أسهمها في البورصة أن تترك الباب موارباً أمام الشركات التي تحترم الضوابط والمعايير ولديها القدرة على معالجة أوضاعها وتلافي الأسباب التي أدت إلى خروجها من البورصة، مشيراً إلى أنه في إطار المرونة التي تتحلى بها الهيئة فإن مساهمي نحو 70 شركة تم شطبها وإلغاء إدراجها أو انسحبت من السوق سيكون بمقدورهم الحصول على حقوقهم حال استيفاء الشركة للشروط والضوابط التي تمكنها من العودة للإدراج.
وذكر الملحم أنه بالنسبة للشركات التي لم تعقد جمعياتها العمومية ومن غير المعلوم ما إذا كان لها وجود حالياً أم لا، فسيكون من حق صغار مساهميها بحث الأمر مع وزارة التجارة التي تعد الطرف المعني برقابتها ما لم يتم تصفيتها كونها شركات غير مُدرجة.
العودة والمساءلة
وأفاد بأن «هيئة الأسواق» اشترطت لعودة الشركات إلى البورصة الالتزام لأحكام المادة 1-21 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، والتي تنص على أنه: «يجوز للجهات التي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب».
وأضاف: «المساهمون هم أصحاب الحق الأصيل في تتبع الأمر ومساءلة مجالس الإدارات، وفي حال تقدمت شركات مستوفية للشروط ستعود إلى البورصة فور التأكد من أوراقها»، مبيناً أن إعادة إدراج الشركات التي خرجت من البورصة بسبب خسارتها 75 في المئة من رأسمالها أو أكثر تستوجب إجراء هيكلة مالية والتأكد من قدرتها على الاستمرارية وتحقيق الأرباح وإصدار ميزانيات نظيفة.
وذكر أن إلغاء إدراج بعض الشركات لم يؤثر على البورصة، وخير دليل على ذلك ما تشهده السوق من زخم واستقرار لأداء المؤشرات في إطار تصاعدي، إلى جانب تدفق السيولة بانتظام نحو الفرص المتاحة في السوق وفقاً للمعطيات المالية المتاحة.
وشدّد الملحم على أن الشركات الملغى إدراجها وتلك المهددة بالإلغاء تمثل أقل من 1 في المئة من القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة ببورصة الكويت، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني متين وسيزيد متانة حال المضي في تنظيف قطاعات الأعمال بشكل أشمل خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن الفرصة سانحة أمام المجتهد من مجالس إدارات الشركات الملغى إدراجها لتعود للبورصة من جديد، قائلاً إنه في ما يتعلق بالشركات المشطوبة منذ سنوات ولم تعقد عمومياتها فإن ذلك يمثل اختصاصاً للملاك وهم المساهمون، وهذه الشركات تحت رقابة وزارة التجارة بوصفها كيانات غير مدرجة. مراقب الحسابات… خط الدفاع الأول
حول الأصول الخارجية المملوكة لشركات مدرجة وإمكانية التلاعب بها، وما إذا كان لدى الجهات الرقابية إجراء أو آلية لمراقبة حقيقة تلك الأصول والاستثمارات الخارجية التابعة للشركات وتقييماتها وما يطرأ عليها من تغيير، أفاد الملحم بأن متابعة الأمر تتم من خلال خط الدفاع الأول ممثلاً بمراقب حسابات الشركة، ثم يأتي بعد ذلك دور «هيئة الأسواق» في مراجعة البيانات المالية للشركة ومدى جودة أداء عمل مراقب الحسابات وفق معيار الجودة رقم 1.
وتابع «إذا كان هناك شك في أمر معين يتم استدعاء مراقب الحسابات واستجوابه من قبل الإدارة الفنية، كما يتم الاستماع للشركة حول شبهة المخالفات، وكذلك إذا كانت البيانات مؤكدة يتم إجراء تفتيش ميداني محدد الغرض على الشركة، وإذا امتنعت عن تزويد الهيئة بالمستندات الدالة على ملكية الأصل تُحال للنيابة ومجلس التأديب».
سُلطة مجلس التأديب… والجزاءات
أوضح الملحم أن مجلس التأديب هو المعني بتوقيع الجزاءات على مجلس الادارة أو الشركة بعد الشطب، وهو مجلس مستقل تماماً عن مجلس المفوضين وبرئاسة مستشار من محكمة التمييز، لافتاً إلى أن «هيئة الأسواق» لا تقدم رؤية لمجلس التأديب حول العقوبة وإنما تبين في مذكرات الإحالة إليه والمتضمنة مذكرة التحقيق المخالفات المرتكبة من الشركة دون تحديد المناسب من العقوبات حال الإدانة، إذ إن ذلك من سلطة واختصاص مجلس التأديب.
وأشار إلى أن سلطة التحقيق بـ«هيئة الأسواق» تعمل باستقلالية وفق قواعد الحوكمة ولا يتدخل مجلس المفوضين بعملها، منوهاً إلى أن الجزاءات تتنوع بين الإنذار ووقف مزاولة المهنة وعزل أعضاء بمجلس الإدارة والجزاءات المالية وغيرها من الإجراءات التي حددها القانون ويعمل مجلس التأديب مستقلاً على تطبيقها.
مذكرات تفاهم
قال الملحم إن «هيئة الأسواق» تعمل ضمن مراحل رقابية مُحددة على مراسلة الجهات الرقابية النظيرة في العالم، من خلال مذكرة التفاهم وتبادل المعلومات بين أعضاء منظمة الأيسكو (MMOU)، وكذلك هناك مذكرة تفاهم أخرى على النمط ذاته مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات، حيث يمكن الاستفادة منها حال كان الأصل أو الاستثمار المطلوب التدقيق عليه يقع في دولة خليجية.
