كويت تايمز 
تراجعت الكويت من المركز 54 إلى 62 عالمياً من أصل 151 دولة في مؤشر جودة النخبة لعام 2022، مسجلة 49 نقطة من أصل 100.
ويصدُر «مؤشر جودة النخبة» للعام الثالث عن جامعة سانت غالن السويسرية المُتخصصة في الاقتصاد، بالمشاركة مع جامعة الإدارة في سنغافورة، ومؤسسة خلق القيمة ومقرها مدينة سانت غالن السويسرية، وشركاء أكاديميين دوليين كثيرين.
ويقيس مؤشر جودة النخبة 2022 (EQx2022) الطريقة التي تساهم بها النخب على مستوى العالم في تنمية مجتمعاتها.
والمقصود بالنخب هي النخب المؤثرة في الحياة الاقتصادية والسياسية والتي تلعب دوراً في نجاح أو فشل الدولة.
جودة النخب
واستند المؤشر في تقييمه للدول الـ151 إلى 4 مفاهيم لتحديد جودة النخب في أي بلد معين، هي القوة الاقتصادية والقيمة الاقتصادية والقوة السياسية والقيمة السياسية.
ويتم تصنيف النخب على أنها نخب عالية الجودة جداً (رتبة من 1 إلى 10)، ونخبة عالية الجودة (رتبة من 11 إلى 25)، ونخبة ذات جودة (رتبة 26 إلى 75)، ونخبة متوسطة الجودة (رتبة من 76 إلى 124)، ونخبة متخلفة (رتبة أعلى من 125).
وفي هذا السياق، تتمتع جودة النخب في الكويت بمستوى أعلى من المتوسط.
ويهدف مؤشر جودة النخبة إلى تحريك صانعي السياسات لتنفيذ إصلاحات هيكلية لخلق قيمة مستدامة، وتحفيز غير النخب على دعم نماذج أعمال النخبة الشاملة.
واللافت في الدراسة أن الكويت احتلت المركز الأول عربياً والـ11 عالمياً في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل 1000 شخص، مسجلة 67.3 نقاط.
ركيزة هيمنة
ويعتمد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لكل 1000 شخص على مجموعة فرعية من قاعدة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة لمنتدى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تسجل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة رسمياً (SMEs) لكل 1000 شخص في الاقتصاد.
وتضمن المؤشر ركيزة هيمنة الشركات التي تقيس درجة القوة المركزة في أيدي الشركات الرائدة في الدولة.
ولهذا الغرض، تقيس هذه الركيزة على سبيل المثال، القيمة السوقية لأكبر 10 شركات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات أكبر 30 شركة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
وحلت الكويت الأولى عالمياً في ثروة المليارديرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مسجلة 62.2 نقطة، والمرتبة 18 عالمياً في إيرادات أكبر 30 شركة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة 30 عالمياً في إيرادات أكبر 3 شركات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهر المؤشر تراجع الكويت في مؤشر البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من المرتبة 77 إلى 118 عالمياً مسجلة 14.5 نقاط.
عربياً، جاءت الإمارات بالمرتبة 20، تلتها البحرين 21، ثم قطر 22، تلتها عُمان 35، ثم السعودية بالمرتبة 55، ثم الكويت 62.
قاعدة بيانات
وفي مؤشر الفساد السياسي، جاءت الكويت بالمرتبة 70 عالمياً مسجلة 52.1 نقطة من أصل 100.
ويعتمد هذا المؤشر على المجموعة الفرعية للفساد السياسي في قاعدة بيانات أنواع الديموقراطيات.
وفي مؤشر التنوع والشمول، جاءت الكويت بمرتبة متأخرة جداً إذ احتلت المركز 129 على العالم مسجلة 27.5 نقطة.
والمؤشر عبارة عن بناء مكون من 10 مؤشرات مثل التمييز بين الجنسين وغير ذلك من أشكال التمييز التي تهدد قدرة الاقتصاد على خلق القيمة.
وفي مؤشر الأمن الغذائي، حلت الكويت بالمرتبة الثانية عربياً بعد قطر و12 عالمياً، مسجلة 81 نقطة.
الكويت 114 عالمياً بأيام الدراسة الضائعة و26 بتطعيم «كورونا»
في المؤشر الفرعي المتعلق بأيام الدراسة الضائعة بسبب كوفيد-19 جاءت الكويت بالمرتبة 114 عالمياً مسجلة 21.2 نقطة، كما حلت بالمرتبة 30 عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، والمرتبة الرابعة عالمياً في النفاذ إلى الإنترنت، والمرتبة 51 في مؤشر جهوزية الشبكات، والمرتبة العاشرة في إنفاق الدولة على الخدمات العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مؤشر معدل التطعيم ضد «كورونا»، جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً و26 عالمياً مسجلة 77 نقطة.
