بعد بداية إيجابية شهدتها بورصة الكويت في بداية جلسة أول أيام الأسبوع، أعادت المضاربات والتسييل العشوائي مؤشرات البورصة إلى التراجع من جديد، لينخفض مؤشرها العام بنهاية الجلسة بنحو 168 نقطة، أي ما يعادل 2.14 في المئة.
وكان نشاط البورصة خلال الساعة الأولى من تداولات أمس متوقعاً، خصوصاً وأن العديد من الأسهم التشغيلية بلغت مستويات مواتية للشراء، إلا أن الشراء ثم جني الأرباح السريع حال دون استمرار النشاط وتراجع المؤشرات في نهاية المطاف، الأمر الذي لم يكن بمنأى عن وتيرة التداول في العديد من الأسواق المحيطة، حيث أنهى مؤشر البورصة السعودية جلسة أمس على انخفاض بنحو 1.78 في المئة، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بـ1.56 في المئة والبحرين بـ0.51 في المئة.
وسجلت 3 بورصات خليجية ارتفاعات أمس بقيادة سوقي الإمارات، حيث صعد مؤشر بورصة أبوظبي بنحو 2.93 في المئة وارتفع مؤشر سوق دبي 2.77 في المئة، فيما أغلق مؤشر بورصة مسقط بـ0.25 في المئة.
وتأثرت وتيرة التداول في بورصة الكويت بتراجع مؤشر السوق الأول الذي انخفض أمس بـ211.68 نقطة أي ما يعادل 2.42 في المئة، في ظل عمليات بيع لأفراد وبعض الحسابات الإلكترونية، وكذلك عمليات صافي الالتزامات «NETTING» التي نفذها بعض الأفراد مستغلين حالة الزخم التي جاءت مع بداية التداولات والتي تستوجب بيع الكميات المشتراة قبل نهاية الجلسة، ما ألقى بظلاله على حركة المؤشرات.
القيمة السوقية
وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال جلسة أمس 106.69 مليون دينار عبر تداول 351.9 مليون سهم نفذت من خلال 24070 صفقة نقدية، فيما ترتب على تراجعات أمس خسارة واضحة للقيمة السوقية الإجمالية تعادل 2.12 في المئة، إلا أن الأسهم المُدرجة لا تزال محتفظة بمكاسب تعادل 6.7 في المئة منذ بداية العام. وكان لانخفاض بعض أسهم البنوك والشركات القيادية انعكاسات على الوتيرة العامة للتداول، فيما يبدو واضحاً أن هناك حالة من الثبات في الملكيات الإستراتيجية للمحافظ والصناديق الاستثمارية، والتي تمثل مراكز قديمة مهمة إذ ترتبط تلك الملكيات بخطط متوسطة وطويلة الأجل.
واتضح خلال الساعة الأولى من الوقت المخصص لجلسة أمس أن هناك استغلالاً مضاربياً واضحاً من قبل أفراد ومحافظ صغيرة لأي ارتفاع أو ارتداد كان متوقعاً أن تشهده الأسهم القيادية والمتوسطة وشريحة من السلع الصغيرة التي هبطت بشكل مبالغ فيه خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضي، حيث تخللتها مبيعات عشوائية حسب الطلبات المسجلة على نظام التداول، ما أثر على مسار المؤشرات التي سرعان ما تلاشت المكاسب الكبيرة التي حققتها وسط عمليات البيع.
ويراهن البعض على عودة الاستقرار لتعاملات الأسهم الكويتية التي باتت هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصاً أسهم الشركات التشغيلية المحملة بالعوائد والأرباح، إذ يبدو واضحاً عمليات الشراء التي تقودها المحافظ والحسابات الاستثمارية المتنوعة على الأسهم التي تراجعت إلى مستويات تبدو مغرية من وجهة نظرها.
الربط النفسي لايزال حاضراً
لايزال الربط النفسي حاضراً بين ما تشهده أسواق العالم من تذبذب وانخفاضات على صدى تطورات رفع الفائدة والإغلاق الصيني والحرب الروسية الأوكرانية وتأثير تلك العوامل على الأوضاع الاقتصادية العالمية، من جانب، والمشهد الذي يتسيّد أسواق المال الخليجية بما فيها الكويت من جانب آخر.